162 مليون جنيه حجم محفظة التمويلات بنهاية نوفمبر الماضى تصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام المقبل
2.1 مليون جنيه أرباح الشركة بنهاية نوفمبر الماضى وندرس منح 33 مليون جنيه لـ 9 شركات الربع الأول من 2014
إنشاء 3 فروع بالبحر الأحمر والإسكندرية وبورسعيد خلال عامين
4.5 مليون جنيه إيرادات النشاط خلال 11 شهراً
قال هشام شتا، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الصعيد للتأجير التمويلى إن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع بنحو 30 مليون جنيه ليصل إلى 50 مليون جنيه بنهاية 2014.
أشار إلى أن الشركة أجرت زيادتين فى رأس المال، الأولى خلال شهر يناير الماضى بقيمة 5 ملايين جنيه، والثانية بقيمة 10 ملايين فى سبتمبر ليصل رأس المال الحالى إلى 20 مليون جنيه.
وقال إن محفظة التمويلات بالشركة ارتفعت بمعدل %35 حيث سجلت بنهاية نوفمبر الماضى 162 مليون جنيه مقابل 120 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012، كما تستهدف الشركة التوسع فى منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول بالمحفظة لـ 250 مليون جنيه بنهاية 2014.
وكشف عن دراسات تجريها الشركة حالياً لضخ 33 مليون جنيه لـ 9 شركات تعمل فى قطاعات النقل والتصنيع الزراعى والقطاع الخدمى، وتوقع شتا منح تلك التمويلات خلال الربع الاول من العام المقبل.
وحول نسبة التعثر بالمحفظة، قال شتا إن نسبتها أقل من %1 مرجعاً السبب وراء ذلك إلى حرص الشركة على اختيار عملائها بشكل جيد، والتخطيط الإدارى الذى يقع على سلم أولويات العمل بالشركة، مؤكداً التزام عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسداد إلى حد كبير خاصة بالصعيد ويتميز تمويل هذا القطاع بانخفاض مخاطره بصورة كبيرة لتوزيع المخاطر على عدد كبير من العملاء.
بالإضافة إلى انه توجد إدارة متخصصة تقوم بتقييم العملاء بصورة مستمرة لتصويب أوضاعهم أولاً بأول حال حدوث ظروف طارئة لنشاط العملاء وبالفعل قامت الشركة بإعطاء فترات سماح للعملاء المتعثرين نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد وعدم الاستقرار السياسى الذى أثر على الاقتصادى بشكل عام ولذلك ضرورة ان تقف الشركة بدورها لمساندة العملاء وتقدير الوضع العام.
وتعهد شتا بدعم التنمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى صعيد مصر عن طريق منح تمويلات لـ 6 محافظات بالصعيد وقامت الشركة خلال الربع الأخير من عام 2012 بالتوسع فى منح الائتمان بجميع محافظات مصر لتصل عدد المحافظات التى تتعامل معها إلى 14 محافظة.
وقال إن محافظة أسيوط تستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات الشركة بنسبة %26 وبقيمة 42.6 مليون جنيه من إجمالى تمويلات المحفظة تليها محافظة القاهرة التى تستحوذ على %24 بقيمة 32.4 مليون جنيه ثم محافظة الجيزة بنسبة %13 وبقيمة 21.1 مليون جنيه.
أوضح شتا أن الشركة تعمل على منح تمويلات لكل القطاعات مثل القطاع الصناعى والزراعى والتجارى والخدمى والنقل والتعدين، موضحاً أن قطاع التصنيع الزراعى والخدمى يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات المحفظة بنسبة %16 وبقيمة 24.1 مليون جنيه وتمويلات للمراكز الطبية بقيمة 24.3 مليون جنيه بنسبة %16 من إجمالى المحفظة يليها تمويل قطاع النقل بقيمة 18.2 مليون جنيه وبنسبة %11 ثم تمويل توكيلات تجارية بقيمة 11.9 مليون جنيه وبنسبة %8 وتمويل شركات الاستيراد والتصدير بقيمة 8.4 مليون جنيه بنسبة %8 من إجمالى المحفظة.
وعن تصنيف محفظة الشركة وفقاً لنوع الأصول المؤجرة، قال شتا إن تمويل السيارات يستحوذ على النصيب الأكبر من تمويلات المحفظة بنهاية نوفمبر 2013 حيث يسجل 66.5 مليون جنيه بنسبة %42 من إجمالى التمويلات يليها تمويل ماكينات وخطوط الإنتاج بقيمة 29.2 مليون جنيه بنسبة %18 ثم تمويل الاجهزة الطبية بقيمة 24.6 مليون جنيه بنسبة %16 ثم تمويل أراضى ومبانى بقيمة 17.9 مليون جنيه بنسبة %12 من إجمالى المحفظة.
واضاف ان الشركة منذ بداية عملها الفعلى من عام 2009 حتى نهاية نوفمبر الماضى استطاعت تنفيذ 420 عقد تأجير تمويلى بقيمة 240 مليون جنيه وتتراوح مدة العقود من 3 إلى 5 سنوات وذلك فى 14 محافظة مصرية.
قال إن الشركة نجحت فى تحقيق معدل ربح جيد فى ضوء مؤشرات السوق السلبية حيث بلغ صافى الربح قبل الضرائب 2.1 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2013 مقابل 1.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بارتفاع قدره %61.5 وذلك بعد تدعيم المخصصات بقيمة مليون جنيه رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة.
وارجع شتا ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع حجم إيرادات النشاط بمعدل %73 لتصل إلى 4.5 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2013 مقابل 2.6 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2012.
وقال شتا إن الشركة تعتزم إنشاء 3 فروع جديدة بالبحر الأحمر والإسكندرية وبورسعيد ويقع المقر الرئيسى للشركة بمحافظة أسيوط ويوجد فرعاً للشركة بالقاهرة.
وعن مصادر تمويل الشركة قال شتا انها تعتمد على القطاع المصرفى خاصة بنكى مصر والشركة المصرفية العربية وايضا التعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وعن شروط منح الائتمان للشركات قال شتا ان الشركة لا تشترط قيمة محددة لحجم مبيعات العميل أو رأسماله ويتم اختيار العميل وفقا للجدارة الائتمانية والجدوى من المشروع ويتم تحديد قيمة التمويل الممنوح للشركة وفقا لكمية المبيعات وحجم التدفقات النقدية للمشروع.
قال ان شركته لا تشترط لمنح التمويل ان يكون المشروع قائم بالفعل لكن يشترط دراسة جدوى عن المشروع جيدة وأيضاً دراسة تسويقية للمشروع موضحاً أن التأجير التمويلى دائما ما يتسم بالمرونة والسرعة فى اتخاذ القرار مما يساعد على سرعة منح الائتمان حيث لا تبلغ مدة دراسة الشركة للمشروع من 10 إلى 15 يوماً فقط، أكد انه سيتم تمويل المشروعات التى تحتاج ما بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن ما يزيد على هذه المبالغ يتم تحويله للشركة الدولية للتأجير التمويلى انكوليس.
وعن أهم التحديات التى تواجه الشركة بالصعيد، كشف شتا ان المستثمرين بالصعيد ليس لديهم ثقافة الاقتراض الخارجى ويفضلون الاعتماد على التمويل الذاتى لذلك تقوم إدارة الشركة بحملات تسويقية لتوعية المستثمرين بآلية التأجير التمويلى ويمكن للشركة من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى تجميد جزء كبير من أموالها.
وعن مبادرة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين بتأسيس شركة قابضة لتنمية الصعيد، أوضح شتا أن محافظات الصعيد خاصة أسيوط لديها العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى مجالات الصناعات الزراعية والغذائية، لافتا إلى ان اهم ما يعوق عملية الاستثمار فى الصعيد هو عدم توفر الخدمات المالية اللازمة لتنمية الاستثمارات هناك بشكل كاف لذلك يجب على البنوك ان تتجه للتوسع فى منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة وايضا التوسع فى إنشاء فروع لشركات التأجير التمويلى بالصعيد وذلك لتقديم حوافز للمستثمرين وتشجيعهم على التوسع فى اقامة المشروعات.
أكد شتا انه على اتم استعداد للتعاون مع الشركة القابضة وتقديم التمويلات اللازمة لها لإقامة مشروعات استثمارية فى الصعيد.
واكد شتا انه تم تأسيس الشركة بنهاية عام 2008 لتساهم فى تغطية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المعدات الرأسمالية والأصول الإنتاجية المختلفة. وتقوم شركة إنكوليس بإدارة هذه الشركة وفقاً لعقد إدارة تم إبرامه لهذا الغرض بما يمنح الشركة خبرات فنية متميزة وقدرة تنافسية عالية فى تقديم خدماتها للعملاء.
ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه وراسمال مصدر ومدفوع يصل إلى 20 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل ملكية الصعيد للتأجير التمويلى بواقع %40 للصعيد للاستثمار، و%60 مقسمة بالتساوى بين ثلاثة مساهمين: «أنكوليس» التى تتولى مهمة الإدارة، و«دلتا رسملة» وبنك مصر، ولكل منها %20.
