أكد عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن موافقة صندوق تنمية الصادرات على دعم 50% من تكاليف تسجيل الدواء فى كل دول العالم بناء على طلب المجلس، ستساهم بشكل كبير فى إقبال الشركات المحلية على التصدير والشركات المصدرة على فتح أسواق جديدة، متوقعاً زيادة عدد الأدوية المسجلة فى الخارج بنسبة 30% حال تفعيل قرار صندوق تنمية الصادرات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على الصادرات الدوائية المصرية فى المستقبل.
قال جبر لـ«البورصة»، إن رسوم تسجيل مستحضر واحد فى أى دولة خارجية، يترواح بين 500 دولار و 15 ألف دولار، ما يمثل عبئاً على الشركات التى تعتمد على التصدير، خاصة فى ظل تدنى أسعار الدواء المصّدر لارتباطه بسعر بلد المنشأ، إضافة إلى زيادة تكاليف الدعاية والترويج للمنتج فى الخارج.
وبحسب رئيس المجلس التصديري، فإن نتائج دعم مصاريف التسجيل لا يمكن ان تشعر بها الشركات خلال فترة قصيرة، خاصة أنه يستغرق مدة تصل إلى عامين، لكن قامت الحكومة بتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول تضمن اعتبار الأدوية المسجلة فى كل من البلدين مسجلة عند الأخرى، بما يعنى أن أى دواء مسجل فى مصر لن يحتاج إلى رسوم تسجيل أو انتظار وقت فى الدولة الموقعة على البروتوكول.
ذكر جبر، أن حجم الصادرات الدوائية ارتفع إلى 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل 1.5 مليار العام الماضى، وأن المجلس يستهدف نموها بنسبة %20 خلال العام المقبل.
