المالية تنتظر تلقى طلبات التصالح من المواطنين وتسهيلات لاغلاق ملف نزاعات الضرائب
كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ان الحصر المبدئى للقضايا التى ستستفيد من قانون التصالح مع المواطنين فى القضايا الضريبية رصد وجود 19الف و800قضية تنظرها الدوائر القضائية المختلفة.
وقال المصدر للبورصة ان هذا الكم الضخم من القضايا ينتظر ان تشكل لجان خاصة لفحصها بمجرد تقدم صاحب الدعوى ” الممول ” لمصلحة الضرائب بطلب للاستفادة من القانون وسيتم وقف اجراءات التقاضى لحين انهاء النزاع وديا.
واكد المصدر ان وزير الماليى حث على تقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات امام الممولين من اجل انهاء اكبر قدر ممكن من تلك النزاعات
وتوقعت وزارة المالية ان يحقق ذلك حصيلة تصل الى 20مليار جنيه من جراء تطبيق هذا القانون.
وتابع المصدر ان من بين تلك التسهيلات اعادة فحص الملف الضريبى محل النزاع مع امكانية تقسيط الضريبة المستحقة على الممول والتى سيتم الاتفاق عليها مع وجود مرونة فى حساب تلك الضريبة.
وقال المصدر ان هذا لا يعد تنازلا من جانب الادارة الضريبية حيث ان تلك الديون كانت فى حساب المعدومة حيث ان هناك قضايا داخل المحاكم منذ اكثر من 15 عاما وبالتالى فمن مصلحة جميع الاطراف انهائها وتحقيق استفادة للخزانة العامة من تلك الحصيلة المتوقع تحصيلها.
وكان رئيس الجمهورية المؤقت قد أصدر قرارا بقانون رقم 163 لسنة 2013 قبل أيام بشأن جواز التصالح فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمنظورة بالقضاء.
