قال الدكتور احمد جلال وزير المالية أن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي مضيفا أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة، موضحاً أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجي لعلاج إختلالات الدعم، وأضاف انه يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول قائلاً: حين كنت اعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت اذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأمريكيين وبما أننا لسنا أغني من أمريكا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلي أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام.
أعرب الوزير عن أمله في أن يصل معدل النمو إلي 4.5% في عام 2014/2015 وان يزيد بعدها إلي 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس مع قيادات و اعضاء المركز المصري للشئون الخارجية اداره السفير عبد الرءوف الريدى والدكتورة مشيرة خطاب.
وردا على اسئلة الحاضرين قال الدكتور جلال أن الأهم من تصنيفات المؤسسات الدولية هو تقييم الناس ورأيهم وشعورهم لكن هذا لا يمنع من القول بأن رفع تصنيف مصر على يدي ستاندرد آند بورز كان مفيداً، واوضح ان من المؤكد أن مصر لا تتدهور اقتصاديا ما لم تكن تمضي في الاتجاه الصحيح وان الحكومة الحالية تصدت بتشخيص دقيق لأهم مظاهر التدهور الاقتصادي والاجتماعي والعجز المالي التي كانت سائدة حتى 30 يونيو الماضي وبالتالى وضعت العلاج الصحيح لتلك المشاكل.
قال الوزير ان هناك 3 أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبي، ثانيا : عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، وسوف يظهر الأثر الايجابي الكامل لهاتين الحزمتين بشكل واضح بعد هذه الحكومة ” فالسيارة التى تسير ببطء الان فى بدء الحركة ستصل إلى سرعتها بعد عدة أشهر” ، ثالثا : العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلي ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية و معالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلي جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلي دعم الأفراد وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضاً بعد هذه الحكومة ويقيناً فان لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل.
قال الوزير أن تقدم مصر او عدم تقدمها مرهون بالأساس بما يقوم به المصريون وليس ما تفعله القوى الخارجية سواء كانت مؤسسات دولية أو دول، مؤكدا أن الحكومة المصرية ليست فى حالة قطيعه مع صندوق النقد او البنك الدولى بل انها تسعى للاستفادة من الميزة النسبية التى لدى كل منهما والدليل على ذلك قيامنا بالاستعانة بخبرات الصندوق الفنية في تعديلات الضريبة علي القيمة المضافة ،وتعاوننا مع البنك الدولى فى مجالات تطوير التعليم والصحة وتطوير شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير نحن لا نحجر على الحكومة المقبلة فيما يمكن أن تفعله مع صندوق النقد الدولي و كل ما في الأمر أن الحكومة الحالية رأت بعد التشخيص السليم لأوضاع مصر الاقتصادية أن ما تحتاجه ليس قرضا من صندوق النقد أو شهادة منه بل تحتاج مزيجا يجمع بين تسريع النمو وتحقيق قدر من العدالة وضبط المالية العامة بينما لايعمل برنامج صندوق النقد الا على دائرة واحدة فقط هى ضبط الموازنة كما ان عمله هذا لضبط الموزانة يزيد من تعقيدات اصلاح بقية الدوائر.
أضاف الوزير أنه يعتقد أن القيام بمفاوضات مع الصندوق في اللحظة الراهنة قد يكون له اثر سبلي لأنه ستعطي إشارة للعالم الخارجي بان أوضاع مصر صعبة كما أن أي عمل ستقوم به الحكومة في ظل وجود الصندوق سيتم تفسيره على انه من إملاءات الصندوق مهما اقسمنا للناس بأنه عمل وطني خالص.
وقال الوزير أن قصة موازنة البرامج والأداء ستأخذ وقتاً لكن وزارة المالية قامت بجهد كبير في النقاش مع الوزارات المختلفة حول موازناتها والنتائج التي يجب تحقيقها من الإنفاق العام، كما أن الوزارة أوضحت في تأشيرات إعداد الموازنة الجديدة ( 2014/ 2015 ) وجوب إفصاح كل جهة حول ما ستفعله بالمخصصات العامة والنتائج التي تتوقعها من جراء هذا الإنفاق.
أكد الوزير أن النظام السياسي الذى يبنيه المصريون الان في مصر لن يسمح مرة أخرى بتكوين الثروات إلا من خلال العمل المنتج والجاد والمبدع.
وقال الوزير انه قلق طوال الوقت على جانبي الموارد والإنفاق في الموازنة وانه رغم أن الحكومة قررت عدم زيادة الضرائب على قطاع الأعمال فى الوقت الراهن انسجاما مع خطتها التوسعية إلا أن هذا لا يمنع من إعادة النظر في الأمر مستقبلا وإعادة النظر في تعديل تصاعدية ضريبة الدخل الحالية عند تحسن الأوضاع الاقتصادية.
نفى الوزير وجود خلاف بين أعضاء الحكومة على مبدأ دعم الأفراد والأسر بدلا من الدعم العيني لكن توجد وجهات نظر حول كيفية عمل ذلك وهذا أمر صحي.
لم يشأ الوزير تحديد رقم معين للأموال التي سيتم توفيرها من جراء تطبيق الحد الأقصى للأجور وقال أنه ممن لا يحبون إطلاق الأقوال المرسلة ولن يتم تحديد رقم كهذا إلا بعد استكمال قاعدة البيانات التي تقوم بها الحكومة حاليا والتي سيتم بمقتضاها صرف أي أموال لأي شخص من أي جهة بالرقم القومي.
قال الوزير انه يتفهم الدعوة إلى ربط الأجر بالتضخم( بارتفاع المعيشة ) لكن يجب الحذر لان بعض تجارب أمريكا اللاتينية والتي أخذت هذا المنهج أفضت إلى مشاكل ضخمة، مضيفا انه يتمنى ربط الدخل بالتضخم والإنتاجية .
قال أن توجه الحكومة شديد الوضوح ومن لا يريد أن يراه فهذا شأنه، موضحاً أن الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي جزء كبير منها موجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث سبق وان قامت الحكومة بضخ 3 مليارات جنيه ضمن الحزمة التحفيزية الأولى لدعم الإسكان الاجتماعي.
قال الوزير انه يرى أهمية عمل توازن بين الاستثمار في البشر والاستثمار في الحجر أي في المنشآت والمباني وذلك عند تخصيص الموارد عامة.
أكد الوزير حرص الحكومة والبنك المركزي على القيام بدوريهما في مجال تقليل الأثر التضخمي للسياسات المالية والاقتصادية .
قال الوزير أيضا أن احترام قانون العرض والطلب واجب لكن في الحالات غير العادية وحين تتدخل عوامل دخيلة على السوق فيجب التصدي لهذا مشيراً إلى أن هناك من يحاول أن يعبث بسوق الصرف .
حضر اللقاء ثمانية طالبات اقتصاد من الجامعتين البريطانية والامريكية.
