خليل : الحكومة تسعي لتدبير تمويل لانشاء مباني أخري لجامعة النيل
تبت دائرة الاستمثار بمحكمة القضاء الإداري 4 يناير القادم في الإشكالات المقامة من مدنية زويل للعلوم والتكنولوجيا لوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا بأحقية جامعة النيل في المباني والأراضي المقامة عليها مدينة زويل .
وقال الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل أنهم أرسلوا مذكرة لمجلس الوزراء بالموافقة علي مقترح الحكومة بتخصيص قطعة أرض لإقامة مبني جديد للجامعة بمدينة الشيخ زايد .
وأضاف خليل لــ” البورصة ” أنه تم إبلاغهم بمحاولة تدبير التمويل اللازم لبناء مباني الجامعة وذلك بعد إصدار قرار بتحويلها لجامعة أهلية , مؤكداً أن جامعة زويل تماطل في الموافقة علي مقترح الحكومة ببناء مبني لجماعة النيل .
وتابع خليل أن المساحة المقامة عليها مدينة زويل كبيرة ويمكن أن يتم بناء مبني آخر خاص بجامعة النيل بجوار مباني مدينة زويل، مؤكداً أنه عرض هذا المقترح علي الحكومة ولكن مجلس أمناء جامعة زويل يماطل في الموافقة علي هذا المقترح .
من جانبه قال وائل حمدي الممثل القانوني لطلاب جامعة النيل أنه سيرفع دعوي قضائية أمام محكمة الجنح ضد رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ حكم الإدارية العليا الذي قضي بإعادة أرض مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلي جامعة النيل .
وأضاف حمدي أن مجلس أمناء مدينة زويل يماطل في الموافقة علي مقترح وزارة التعليم العالي أن تتولي القوات المسلحة بناء مبني جديد لجامعة النيل علي نفقة مدينة زويل ومؤسسة مصر الخير .
وكانت اللجنة المُشَكَلة لحل أزمة جامعة النيل قد توصلت لمقترح يفيد بإصدار قرار بتحويل الجامعة إلي جامعة اهلية وأن تسدد مدينة زويل إيجار المبني الإداري لجامعة النيل بالقرية الذكية حتي الإنتهاء من إنشاء مبني بديل للجامعة خلال 9 شهور.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى، والمبانى المقامة عليها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وألزمت الحكومة أن توفر بديلاً مناسبًا، وكافة الإمكانات التى يستلزمها إنشاء مقراً آخر لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
