23.6 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة المتجددة والشركات التقليدية تطالب بتكافؤ الفرص
خلّف الدعم المالى السخى الذى أغدقته الحكومة الألمانية على الطاقة المتجددة محصول من توربينات الرياح على مرمى البصر على ساحل بحر الشمال فى ألمانيا، حيث تهب نسمات قوية على جميع أنحاء الأراضى المستصلحة.
لكن على ما يبدو فإن هذا الوضع بدأ يثير حفيظة منتجى الطاقة التقليدية الذين باتوا ينظرون إلى هذا الدعم على أنه نوع من انعدام تكافؤ الفرص بينهم وبين منتجى الطاقة المتجددة.
وبدأت ألمانيا فى توليد ربع طاقتها الكهربائية من الطاقة المتجددة، وفى الأيام المشمسة خلال شهر يونيو تقوم الرياح والطاقة الشمسية بتوفير نسبة 60 فى المائة من حاجات البلاد من الطاقة.
اعتمدت ألمانيا فى عام 1991 تشريعاً يحدد تعريفات مضمونة للطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة كجزء من جهود الحكومة الألمانية للتشجيع على استخدام مصادر أقل تلوثاً لتوليد الطاقة.
أطلقت تلك السياسات عنان استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة التى تشكل %23 من استهلاك الطاقة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا.
أثبتت تلك السياسات أيضاً أنها مربحة جداً بالنسبة للمزارعين، فالتعريفة التى حددها قانون الطاقة المتجددة والمعروف باسم «EEG» لم تعط الطاقة المتجددة فقط الأولوية فى السعى للحصول على شبكة الكهرباء، متصدراً الطاقة المولدة من محطات توليد الطاقة التقليدية، بل تضمن لممتلكيها أيضاً عائدات أكيدة خلال 20 عاماً.
قال كيتيلسن، أحد مزارعى الحقول الألمانية، كنا ننتوى استخدام الطاقة المتجددة لأسباب بيئية قبل التعريفة التى فرضها قانون الطاقة المتجددة ثم جاء هذا القانون ونتج عنه عائداً مالياً جيداً جداً.
يشكو عدد كبير من منتقدى هذا القانون من ان محاولات الحكومة الألمانية الجادة لتعزيز الطاقة الخضراء قد خرجت عن السيطرة مع تقديم نظام الخدمة الاجتماعية للمزارعين وأصحاب الأراضى فى حين تحمل ألمانيا عبء أعلى فواتير للكهرباء المنزلية فى أوروبا، كما اعترض بشدة مسئولو المرافق، الذين اجبروا على غلق المحطات التى تعمل بالغاز لأنها لم تعد مربحة، واعترضوا على قانون الطاقة المتجددة.
أعلنت الحكومة الائتلافية الجديدة فى ألمانيا، وسط هذا الغضب والاحتجاجات، خططاً لكبح جماح الاعانات، ولكن قيام الحكومة بمثل هذا الأمر سيجعلها تتصادم مع المواطنين الذى يعيشون فى اماكن مثل روسينكوج بحيث أصبحت بها الطاقة المتجددة أسلوب حياة.
يتم تمويل أرباح الطاقة المتجددة، بما فى ذلك دفع سعر مضمون لمشغلى الطاقة المتجددة، من خلال فرض رسوم إضافية على فواتير الطاقة المنزلية التى تعد من أعلى الفواتير فى أوروبا.
من المتوقع ان ترتفع التكلفة السنوية لدعم ما يطلق عليه تعريفات إمدادات الطاقة إلى 23.6 مليار يورو العام المقبل، تلقت ولاية شليسفيج هولشتاين، 1.5 مليار يورو تعويض الطاقة المتجددة عام 2012 وحققت صافى ربح 400 مليون يورو وذلك بعد خصم المدفوعات من قبل المستهلكين والشركات.
تأمل الولاية ان تنتج بحلول نهاية هذا العقد أربعة اضعاف الطاقة المتجددة التى تستهلكها، إذ تخطط الولاية لتصدير الفائض إلى الولايات الأخرى رغم ان الأمر سيتطلب بناء خطوط نقل جديدة أولاً.
قال منتقدى سياسات الطاقة المتجددة فى ألمانيا إن المكاسب الكبيرة التى تعود على ممتلكى الأراضى فى ولاية شليسفيج هولشتاين تأتى على حساب المواطنين الأفقر فى الدولة الذين يخسرون جزءاً كبيراً من دخلهم فى دفع فواتير كهرباء عالية.
قال مارك هالربيرج، أستاذ الإدارة العامة والعلوم السياسية بمدرسة هيرتى للادارة فى برلين، إن قانون الطاقة المتجددة من حيث الاقتصاد السياسى يعد أمراً رائعاً إذ يصبح مناصرى البيئة أكثر ثراءً ولكن من المنظور الاقتصادى اعتقد أنه أمر مفزع.
