طالب المجلس التصديري لمواد البناء بادخال تعديلات تشريعية علي قانون البناء الموحد لالزام شركات المقاولات باستخدام الزجاج العزل والعاكس للحرارة عند انشاء المباني السكنية والادارية والخدمية بما يسهم في تخفيض الحمل الحراري لهذه المباني وتقليل الحاجة لاستخدام مكيفات الهواء وبالتالي ترشيد استهلاك الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء برئاسة المهندس محمد خطاب وبحضور د.تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ، لمناقشة حقيقة اعتبار صناعات الزجاج المسطح من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وامكانيات مصر في هذه الصناعة الواعدة التي تتزايد صادرات مصر منها لتحقق نحو 1.470 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بخلاف نحو ملياري جنيه صادرات منتجات العبوات الزجاجية التابعة لقطاع الكيماويات اي ان قطاع الزجاج ككل تقارب صادراته علي 3.5 مليار جنيه.
واكد المهندس محمد خطاب رئيس اللجنة ان عدادا من دول العالم المتقدمة والنامية ايضا تطبق حاليا تشريعات وقوانين تلزم قطاع الانشاء باستخدام زجاج ذو مواصفات تقلل من الحمل الحرارى وتحافظ على الطاقة الكهربائية المهدرة بالمبانى والتى تزيد بشكل كبير فى فصل الصيف ، مشيرا الي اهمية تعاون وزارتي الاسكان والكهرباء في هذا المجال والعمل على اصدار مثل هذه التشريعات بمصر فى اقرب فرصة خاصة في ظل الوضع الراهن الذي نعاني فيه من ازمة فى الطاقة.
واضاف ان مصر تنتج تلك النوعيات من الزجاج العازل والعاكس للحرارة ، كما نتملك مقومات عديدة في صناعة الزجاج تمكننا من ان نصبح عاصمة لهذه الصناعة علي مستوي العالم اذا تم الاهتمام بالقطاع وحل مشكلاته ، خاصة ما يتعلق بتسعير الطاقة حيث حدث خلط بين صناعات الزجاج والصناعات الاخري كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والاسمنت والاسمدة ورغم اننا لا نستهلك ما يقارب عشر استهلاك تلك الصناعات من الطاقة وهو ما يؤكد ان صناعة الزجاج ليست من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
من جانبه اكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات اهمية تصحيح المفاهيم حول صناعة الزجاج والصناعة المصرية بصفة عامة حتي تاخذ حقها من الاهتمام والرعاية من المسئولين وايضا من المجتمع، مشيرا الي ان الصناعة هي المورد الاول للعملات الصعبة لمصر وهي الامل في حل مشكلة البطالة بصورة حقيقية.
من ناحية اخري طالبت لجنة الزجاج وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بتبني طلب قطاع الزجاج المسطح بالانضمام لبرامج مساندة الصادرات ضمن المنظومة الجديدة لصندوق مساندة الصادرات والتي تركز اكثر علي القطاعات الواعدة لنمو صادراتنا الصناعية، خاصة في ظل الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الصناعة حاليا وزيادة المنافسة في الاسواق الخارجية بما يستلزم بذل اقصي جهد لدعم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها غير التجارية.
