فى تصعيد جديد لها، قررت نقابة الصيادلة إلزام الصيدليات بتجميع كل الأدوية منتهية الصلاحية، ورصد قيمتها، وتخصيمها جبرياً من مستحقات شركات الدواء والتوزيع، بعد رفض الأخيرة الاستجابة لمطالبها باسترجاع الأدوية المنتهية وبدء حملة «غسيل السوق».
أكد عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة أن أزمة مرتجعات الدواء حقيقية وغير مفتعلة وأن أعضاء غرفة صناعة الدواء انسحبوا الأيام الماضية من اللجنة المشكلة من الغرفة ونقابة الصيادلة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، موضحاً أن النقابة ستناقش فى جمعيتها العمومية السبت المقبل، الإضراب عن العمل فى كل صيدليات مصر.
كانت غرفة صناعة الأدوية أصدرت بياناً صحفياً أوضحت فيه أن المصانع الدوائية لم تمتنع عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وأن أزمة مرتجعات الدواء مفتعلة.
ذكرت أن الأدوية منتهية الصلاحية مشكلة مزمنة ومتكررة منذ فترة طويلة، وتعمل الغرفة مع مصانع الأدوية وشركات التوزيع لمعرفة الأسباب الحقيقية لمثل هذه المشكلة وأسباب تكرارها والعمل على إيجاد حلول جذرية لمنعها مستقبلاً، ونفت وجود مشكلات بين المصانع الدوائية والصيدليات.
شددت الغرفة على ضرورة فرز الأدوية الحقيقية من المغشوشة حتى لا يصبح الضغط لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون نظام أو رابط منفذاً شرعياً لترويج صناعة الأدوية المغشوشة وأدوية بئر السلم مجهولة المصدر.
قال زين العابدين لـ «البورصة» إن النقابة لن ترضى سوى بقبول الشركات الدوائية استرجاع كل الأدوية منتهية الصلاحية وبدء حملة جديدة يناير المقبل وتمتد 6 أشهر لتنظيف السوق من الأدوية الفاسدة المتراكمة فى مخازن الصيدليات، لكن غرفة صناعة الدواء أعرضت عن هذا الاتفاق.
كانت «البورصة» قد كشفت فى تحقيق لها نشر الشهر الماضى، عن ظهور «مافيا» لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية تقوم بشرائها من الصيدليات بـ %75 من قيمتها وترويجها فى الأقاليم والعشوائيات نتيجة لرفض الشركات قبول هذه المرتجعات، ما دفع غرفة صناعة الدواء ونقابة الصيادلة للاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة لبحث الأزمة خلال الأيام الماضية.
