مواد الدستور تعطي المرأة الحق في ممارسة جميع وظائف القضاء والمساواة مع الرجل
قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور ، أن هناك ضرورة للإستثمار في مجال الإتصالات على الرغم من أن المرحلة الحالية تشمل تحديات لمصر من اﻹرهاب وتعطيل الحركة المصرية نحو التقدم.
وأكد موسي خلال ندوة دستور مصر بالقرية الذكية اليوم بحضور المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية والدكتور أحمد جلال وزير المالية، أنه لن يسمح بأن تسقط مصر في قبضة الإرهاب، لافتاً إلى أن هناك خارطة طريق للخروج من المر حلة الحالية تبدأ بالدستور ثم الإنتخابات الرئاسية، وإنتهاء المرحلة الانتقالية.
وقال إن سيطرة فصيل معين على السلطة خلال الفترة الماضية حالت دون كتابة الدستور الذي يليق بالكرامة المصرية، مؤكداً وجود فروقاً جذرية بين الدستور الذي تم الإنتهاء منه ودستور 2012، حيث أن الدستور الحالي يليق بمكانة مصر في القرن الـ 21 ومتطلباته، ومتطلبات الشباب الذين تصل نسبتهم إلى 60 % من الشعب المصري.
وعن المواد الخاصة بالإتصالات أكد أن هناك 4 مواد مع قطاع الإتصالات الأولى هي المادة 31 لأمن الفضاء المعلوماتي، وتتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتوفير ذلك، والمادة 57 فقرة 2، حيث تلتزم الدولة بتوفير جميع وسائل الإتصال، في حين أنه يتم تجريم قطعها أو تتبعها تعسفيا، والمادة 68 والتي تنص علي أن جميع البيانات والمعلومات حق للمواطنين، وتلتزم الدولة بعرضها عليهم بشفافية في الوقت الذي يستدعي ذلك، والمادة 69 الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية قانونيا.
وقال إن في مجال الحريات حرية الاعتقاد المطلقة وحرية البحث العلمي ، لافتاً إلى أنه لأول مرة يعترف الدستور بتنوع الثقافات ويعتبرها قوة لأنه يضيف للفن والأدب ويثري اللغة العربية التي نصت المادة الثانية من الدستور عليه، بينما جاءت المادة الأولى لتنص على أن الدين اﻹسلامي هو دين الدولة.
وقد أضاف أنه ” من أهم عناصر الدستور التركيز على المواطنة وهي أساس الحقوق والواجبات، مما يضمن أن مصر للمصريين، وأن التفرقة بينهم على أساس الدين أو الجنس تعد جريمة “.
وعن المواد المتعلقة بالمرأة فقد أكد موسي أن مواد الدستور تعطي المرأة الحق في ممارسة جميع وظائف القضاء والمساواة مع الرجل وتمثيلها في المجالس النيابية.
