في خطوة قد تزيد من الضغوط التنافسية علي حركة الصادرات المصرية ، الغي الاتحاد الاوروبي الرسوم الجمركية المفروضة علي وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان التي كانت تبلغ 9.6%.
وكشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية برئاسة المهندس سعيد أحمد عن سريان القرار الاوروبي من شحنات شهر ديسمبر الحالي، وهو ما سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر علي الاسواق الاوروبية ويهدد حصة مصر السوقية والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الاوروبية حيث تبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الاوروبي نحو 1.9 مليار جنيه وذلك خلال الاحدي عشر شهرا الاولي من العام الحالي.
وطالب المجلس التصديري للمفروشات بتدخل الحكومة لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات وهو ما سيسهم في دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق اسيا.
واشاد المجلس بقرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتي 30 يونيو 2014 ،حيث سيسهم هذا القرار في دعم القطاع الانتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبري والتي يعاني بعضها حاليا من ازمة سيولة لا تمكنه من دفع اجور العاملين لديه بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتي الان.
وطالب سعيد احمد رئيس المجلس التصديري بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتي يتسني للمجالس ابداء وجهات نظرها بشأنها والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد اعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة في الاسواق العالمية.
وأشار الي ان الدستور المصري الجديد يتضمن فصل كامل عن المقومات الاقتصادية لمصر مكون من 17 مادة ، تؤكد في مجملها علي اهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الاجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات وهو ما يعد تطور دستوري مهم للغاية.
وقال ان ابرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هي المادة 17 والتي تنص علي ان الصناعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
ايضا المادة 21 والتي تنص علي ان الدولة تكفل الملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها ، والمادة 24 التي تؤكد ان الملكية الخاصة مصونة ، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف او احتكار ،وحق الارث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا بحكم قضائي ولا تنزع الا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص علي انه لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما ان المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص علي ان المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لاهمية الاقتصاد حيث ينص في المادة 14 علي ان الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والانتاج والدخل القومي.
