قالت شركة موبينيل إن تدخل جهاز الاتصالات فى حسم خلاف «الترابط» مقيد بالاحكام القضائية المتوقعة فى هذا الخلاف لحسم الفترة المتنازع عليها والبالغة 5 سنوات.
قال مسئول بشركة «موبينيل» لـ «البورصة» إن شركته ترحب بأى مبادرات لإنهاء الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات.
فيما أكد أن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى حسم خلاف أسعار خدمات «الترابط» سيكون مقيداً بانتظار الحكم النهائى ليحسم الفترة المتنازع عليها، ونزاع الترابط منظور امام هيئة التحكيم فى شق وامام القضاء الادارى فى شق آخر.
ويجرى الجهاز القومى للاتصالات حاليا دراسة لإعادة تسعير خدمات الاتصالات البينية «الترابط» بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، فى الوقت الذى تطلب شركات المحمول عدم الاعتبار بتعديل عامى 2008 و2009 والابقاء على أسعار ما قبل عام 2008 لتطبيقها خلال الفترة المتنازع عليها وتبلغ 5 سنوات.
أضاف المسئول أن القاعدة القانونية والتنظيمية تحتم على جهاز الاتصالات عدم التدخل فى تحديد قيمة الترابط إلا فى حالة عجز أطراف خدمات الترابط عن الاتفاق فيما بينها، وهذا الامر تم تأكيده من قبل القضاء الادارى فى أحكامه الصادرة مؤخرا فى هذا الموضوع. يصل حجم خلاف «الترابط» بين المصرية للاتصالات وشركتى موبينيل وفودافون نحو مليار جنيه منذ سبتمبر 2008 وحتى الشهر الحالى.
وطالبت شركات المحمول الثلاث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضرورة حل جميع الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات قبل تقديم الأخيرة خدمات المحمول فى مصر، وأكدت عدم إمكانية طرح الرخصة الموحدة دون إنهاء الخلافات المالية بين الشركات.
وقال هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريحات سابقة لـ «البورصة» إن الجهاز أوشك على الانتهاء من ايجاد حل نهائى لخلاف «الترابط» لبدء طرح الرخصة الموحدة فى مصر، وسيتم الاعلان قريبا عن جميع التفاصيل لحل النزاع الأخير بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات.
