قال مسئول بوزارة المالية إن مصلحة الضرائب تقوم حالياً بحصر المنازعات الضريبية المرفوعة أمام المحكمة المختصة حتى يوم 11 ديسمبر الجارى لتفعيل تطبيق مبدأ التصالح فى النزاعات الضريبية.
وأشار المصدر إلى أن التصالح سيتم من خلال اللجان التى حدد القانون طريقة تشكيلها على سبيل الحصر، وتضم عضوين من مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مستشار من مجلس الدولة لضمان حياد اللجنة، لذلك فإنه يمتنع من الناحية القانونية ضم أعضاء آخرين.
وأضاف أن الاتفاق الذى تجريه لجان التصالح مع الممول ويوقعه الطرفان يكون له قوة السند التنفيذى بعد اعتماده من وزير المالية وتخطر به المحكمة المختصة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن عليه.
من جانبه، قال يحيى أبو طالب، الخبير الضريبى والمستشار بمكتب مصطفى شوقى للمحاسبة إن قانون التصالح يفيد الطرفين الممول والمصلحة، خاصة مع تزايد أعداد القضايا الضريبية فى الفترة الماضية.
وتابع أن التصالح من شأنه توفير موارد للدولة وللخزانة العامة التى تحتاج أكبر قدر من التدفقات النقدية لإنعاشها فى المرحلة الراهنة، علاوة على تقليل أمد التقاضى.
ونوه أبو طالب بأن الإدارة الضريبية ليس لديها قدرة على استيعاب جميع القضايا فى الوقت الحالي، مشيراً إلى أن القرار سيشجع الممولين على سداد الضريبة وسيخفف الأعباء الضريبية عليهم، إما بتخفيض قيمة الضريبة المستحقة على الممول وإما بتقسيطها.
وقال أبو طالب إنه لابد أن يكون هناك حوافز للممولين لكى يسعوا للتصالح، لأن الكثير منهم لا يبادر بسداد ضريبته طواعية، واقترح عمل تخفيض يتراوح بين %20 و%25 عند السداد الفورى.
