طالب ماجد محمد أحمد، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية برفع التعريفة الجمركية على مكونات اللمبات الموفرة لحماية الصناعة المحلية.
وقال إن مصانع التجميع التى تستورد المكونات وتقوم بتجميعها ولا تصنع تدفع تدفع تعرفة جمركية لا تزيد على 5% فقط.
وشدد على أهمية زيادة التعريفة الجمركية إلى 30% بالإضافة إلى جانب اللمبات من نوع «LED» ذات العمر الطويل من صفر إلى 30%، وذلك على خلفية أزمة زيادة الضغط واستهلاك الكهرباء التى أدت إلى قطعها فى عدة مناطق بأنحاء الجمهورية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» أنه يجب إجراء زيادة التعريفة الجمركية على اللمبات الموفرة المجمعة محلياً وليس المصنعة محلياً، وذلك لردائتها.
وأوضح أن توسيع استخدام هذه الفئة من اللمبات سيعمل على توفير 20% من الطاقة وتوفير المال العام للدولة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى ضرورة إلغاء الحكومة تصنيع واستيراد اللمبات التنجستين غير الموفرة من قدرة 10 وات حتى 250 وات، التى تمثل 50% من السوق المحلى حالياً، وذلك لقصر عمرها واستهلاكها الزائد للطاقة.
من جانبه، قال مسئول بمصلحة الجمارك إن مشكلة استيراد اللمبات الموفرة أمراً شائكاً وله شقين الأول جمركى يتعلق بالمصلحة والثانى تصديرى يتعلق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
أما الشق الجمركى فإن المنتج النهائى يفرض عليه رسوماً جمركية 30% بينما مكونات الإنتاج الداخلة فى صناعة اللمبة تفرض عليها رسوماً تتراوح بين 5% و10%.
وتابع المصدر أن عدد من المصنعين المحليين تقدموا بطلب لمصلحة الجمارك برفع التعريفة الجمركية على مكونات الإنتاج المستوردة للمبة لتصبح 30% بعد أن لاحظوا مؤخراً قيام عدد من التجار باستيراد المكونات وتجميعها بدلاً من تصنيعها محلياً لارتفاع تكلفة التصنيع، علاوة على رداءة المكونات المستوردة وتأثيرها على البيئة.
وأوضح المصدر أنه من الصعب زيادة التعرفة الجمركية على مكونات اللمبات المستوردة «الموفرة»، نظراً لأنه لا يمكن معاملة المنتج النهائى معاملة المكون وهذه قاعدة جمركية.
وقال إن المصنعين يمكنهما استخراج صريح من قبل الهيئة العاملة للرقابة على الصادرات والواردات بأن المكونات المستوردة غير مطابقة للجودة وضارة بالبيئة وتأثر على المستهلكين للحد من هذه الظاهرة.
