طارق جاد: حق الانتفاع غير مشجع ويهدد استمرارية المشاريع فى المستقبل
مجدى طلبة: القانون محفّز للاستثمارات الجديدة شريطة فرض قيود على أسعار «المطور»
تباينت ردود أفعال المستثمرين حول تعديلات قانون الصناعة والذى بموجبه سوف تطرح الأراضى الصناعية من خلال الجيل الثانى من المطورين بنظام حق الانتفاع بإشراف من هيئة التنمية الصناعية.
قال طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إن المستثمرين لن يقبلوا على هذه الأراضى فى ظل هذه التعديلات، نظراً لأن نظام حق الانتفاع غير مشجع للمستثمر، فى ظل عدم الاستقرار وعدم ضمان استمرارية المشروع.
وأضاف جاد، أن الجيل الأول من نظام المطور الصناعى لم يحقق أى منفعة تذكر للمستثمر ودوره فى ظل هذا التعديلات الجديدة لا يتعدى دور السمسار، مشيراً إلى أنه حال الإعلان عن طرح أراض بمقدم %30 من إجمالى قيمة الأرض سيغطى ذلك تكلفة الترفيق، وأن أجهزة الدولة لديها الموظفين والعمال القادرين على القيام بهذه الأعمال بعيدا عن المطور.
أكد أن الأراضى تعتبر المحرك الرئيسى للاستثمار الصناعى، وأن الاقتصاد فى حاجة إلى ضخ المزيد من الأموال فى مجال ترفيق الأراضى الصناعية لفتح الباب أمام المشروعات، وتوفير عدد أكبر من فرص العمل، مشددا على ضرورة فتح باب المناقشة مع جمعيات المستثمرين قبل أن يعتمد رئيس الجمهورية هذا التعديل.
فيما يرى مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس وعضو مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، أن قانون الصناعة جاذب للاستثمارات حال وضع قيود على الأسعار التى يطرحها المطور الصناعى لضمان عدم تكرار نفس أخطاء الجيل الأول من المطور، الذى تسبب فى تعطيل العديد من الاستثمارات بسبب المبالغة فى أسعارها.
وبحسب طلبة، فإن نظام حق الانتفاع قد يكون إيجابيا، لتوجيه رأس المال كله للصناعة نفسها بدلا من الأرض.
استنكر محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، طرح الأراضى عن طريق المطور الصناعى نظرا لارتفاع قيمتها بشكل كبير مقارنة بسعرها الفعلي، مطالبا بعودة دور هيئة المجتمعات العمرانية فى ترفيق الأراضى وتسعيرها للمستثمرين مما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.
اعترض المرشدى على طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، موضحاً أن القانون الجديد غير مشجع للمستثمرين ولا يضمن استمرارية المشروع أو إمكانية الاستفادة بقيمة الأرض حال تعثر المشروع، مؤكداً ضرورة الحوار المجتمعى مع منظمات الأعمال قبل إقرار مثل هذا القانون نظرا لتأثيره البالغ على سوق الاستثمار فى مصر.
وفى سياق متصل استنكر علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، تعديلات القانون، موضحا أن سعر الترفيق يصل إلى 150 جنيها للمتر، وسعر المتر حوالى 500 جنيه، لافتا إلى أن طرح الدولة لهذه الأراضى بمقدم %50 يوفر تكلفة الترفيق دون الحاجة لوجود المطور الذى يبالغ فى الأسعار، كذلك طرح مساحات لا تتناسب مع كل الصناعات.
واعتبر على حمزة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن هذا القانون لا يضيف أى جديد للصناعة ولا يقدم أى حوافز للاستثمار، موضحاً أن توفير أراضى مرفقة بأسعار ملائمة هو دور الدولة، وأن المطور يحصل على مكاسب كبيرة على حساب المستثمر.
اوضح حمزة أن أخطاء المطور الصناعى ستتكرر فى ظل التعديلات الجديدة لقانون الصناعة، وأن المستثمر سيتحمل تكلفة الترفيق وهامش الربح الذى سيضعه المطور.
