جفاف السيولة يجبر البنوك على إعادة توزيع محافظها الاستثمارية
%200 نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى
تفاقمت الأزمة النقدية فى الصين على الرغم من محاولات البنك المركزى المتكررة تهدئة الأسواق عن طريق حُقن الأموال الطارئة، وهو ما يسلط الضوء على ارتفاع المخاطر فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وبينما لا يزال الاقتصاد ينمو بمعدل ما يقرب من %8 سنوياً، تواجه الصين الآن أزمة سيولة مالية للمرة الثانية فى غضون ستة أشهر.
يأمل المستثمرون أن يقوم البنك المركزى الصينى بتخفيف الضغوط على المدى القصير من خلال تقليل هائل فى عملياته فى السوق المفتوحة حاليا.
شرعت الحكومة فى الإصلاحات التى يمكن أن تكون «الدواء المر» للاقتصاد الذى أصبح يعتمد أكثر من اللازم على رأس المال الرخيص. وبدأت نوبات متكررة من الضغط الشديد فى أسواق المال الصينية فى دلائل واضحة على بداية عملية تخفيض الديون، ولكن هذه العملية سوف تكون مؤلمة.
وأعطى التفاؤل بأن بنك الشعب الصينى سوف يقدم يد العون دفعة صغيرة أنعشت سوق المال فى بكين على الرغم من ارتفاع معدل الفائدة على القروض بين البنوك إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر.
قال تشو ون يوان، رئيس أبحاث الدخل الثابت فى «جوتى جونان» للأوراق المالية إن بنك الشعب الصينى كان حازماً جداً فى توجيه المؤسسات المالية للحد من الرهون العقارية وخفض الديون.
ووفقا لجريدة الفاينانشيال تايمز، فإن الديون فى الصين شهدت ارتفاعاً من %130 من اجمالى الناتج المحلى قبل خمس سنوات إلى %200 حالياً، وهو الارتفاع الذى تسعى الحكومة الى وقفه.
توقع تشو أن يستمر البنك المركزى فى توجيه الأموال إلى البنوك التى تعانى ضائقة مالية عبر «عمليات سيولة على المدى القصير» – كما فعل على مدار ثلاثة أيام متتالية الأسبوع الماضى – لمنع أى مؤسسة من الوقوع فى المتاعب.
لكن تشديد القيود على الاقراض يعنى ارتفاعاً جديداً محتملاً فى سعر الفائدة فى أسواق المال والتى بلغت مستويات مرتفعة غير مستدامة. وبحسب شين جينجيانج، الخبير فى ميزهو للأوراق المالية، فإن البنك المركزى الصينى يواجه معضلة فهو يسعى إلى تشديد سياساته المالية قليلاً، لكنه لم ينتبه الى ارتفاع سعر الفائدة لهذا المستوى.
ويقوم البنك حالياً بالعمل على تخفيف الضغط على أسعار الفائدة نسبياً لكنه لا يريد أن يعطى رسالة قوية بأنه سوف يخفف من السياسات المالية.
وتعتبر صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية التى تصدر فى الولايات المتحدة أن تعامل بكين مع الديون وخصوصا المحلية سوف يكشف عن جدية الحكومة فى تحقيق اصلاحات هيكلية، حيث بلغت هذه الديون المستحقة على الادارات المحلية 3.3 تريليون دولار ذهبت الى مشروعات البنية التحتية التى مولت معظمها من القروض دون وجود اصول تعادلها.
كما تلوم الصحيفة على بنك الشعب الصينى عدم التدخل عند نقص السيولة فى الاسواق على غير المعتاد، وهو ما رفع سعر الإقراض بين البنوك 10 مرات عن مستواها الطبيعى، وهو ما يهدد بحدوث جفاف مالي.
ويرى الخبراء أن الحكومة تسعى الى الضغط على البنوك لإجباراها على اعادة النظر فى استخدامها للأموال بحيث تحقق أفضل استفادة منها دون الحاجة الى الاقتراض، وبالتالى تعيد توزيع حقائبها على الاستثمارات لتحقيق معدلات أرباح افضل.
ربيع البنا
محمد رمضان
