قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى لـ «البورصة» إنه لا نية لتحويل البنك الى بنك تجارى على اعتبار أنه بنك حكومى.
واضاف السعيد أنه يجرى حالياً إعداد مذكرة لتطوير اعمال البنك وتعديلات آلياته فى التعامل مع السوق والدائنين وعمل اشكال متقدمة للبنك تماثل أشكال البنوك الأخرى فى منح الائتمان.
واضاف أنه لم يحدد بعد مصادر تمويل الحزمة الثانية، مشيراً إلى أن غالبية الحزمة ستستهدف المشروعات الراهنة التى ترتبط بالصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير المناطق العشوائية فى اطار سعى الحكومة الى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بجدولة ديون بنك الاستثمار القومى، قال السعيد إن هناك لجانا مشكلة حاليا بين البنك والمالية لحصر ومعالجة مديونية الجهات والهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللجان لم تنته من أعمالها بعد حتى يتم اتخاذ قرار فى كيفية علاج المديونية.
وكشفت تقارير سابقة أن المركز المالى للبنك خلال 31 عاماً منذ إنشائه يكشف عن خسائر تجاوزت 26 مليار جنيه بنهاية عام 2012، وأن مجمل العجز يقترب من 11 إلى %12 من جملة الموارد وحقوق الملكية العامة واصول الاستثمار.. وهو ما يؤكد وجود نزيف هائل وضخم لمدخرات الشعب المصرى.
وأشار التقرير إلى ان الاستثمار فى الأوراق المالية والمساهمات فى شركات مساهمة ومشتركة فى عام 2001 بلغ 3 مليارات جنيه حتى وصل 31 مليار جنيه عام2011 ورغم ذلك فإن عائدها السنوى لا يتعدى %3.
ولدى مصر 48 هيئة اقتصادية منها 36 هيئة تسجل خسائر، بينما لا يزيد عدد الهيئات التى تحقق أرباحاً على 12 هيئة فقط.
وفى بيانات وزارة المالية بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه، فى يونيو الماضي، فيما يصل معدل السداد للمديونيات المستحقة بالبنك إلى %1 من حجم المديونيات.
ويستثمر البنك أموال الجهات الحكومية، ومنها الهيئة القومية للبريد، حيث بلغت قيمة ودائع الهيئة 79 مليار جنيه، كما تبلغ محفظة شهادات الاستثمار لدى البنك 106 مليارات جنيه.
