وقعت وزارة الاستثمار العقد النهائى مع شركة «تيدا» الصينية لتطوير 6 كم2 بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بعد خلافات مع الشركة هددت بفسخ العقد لعدم التزامها بالمهلة القانونية للتوقيع النهائى على العقد والتى انتهت نوفمبر الماضى.
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار إنه تم الانتهاء من جميع البنود المعلقة فى العقد المبرم بين الهيئة الاقتصادية وشركة «تيدا» الصينية، متوقعاً أن يجذب المشروع استثمارات بقيمة 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار استثمارات فى البنية التحتية للمنطقة، على أن تبدأ الشركة الصينية فى التنفيذ منتصف 2014.
تابع صالح: إنه تم تحميل المستثمر زيادة %10 من قيمة التعاقد تقدر بـ 15 مليون دولار فى العقد النهائى الذى يتضمن 25 جنيهاً للمتر.
شهدت الفترة الماضية خلافات بين الشركة الصينية والهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، هددت خلالها الهيئة بفسخ عقد تطوير المرحلة الأولى لمنطقة شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كم2 لعدم التزام الشركة ببنود العقد بالتوقيع النهائى على العقد لبدء تنفيذ المشروع.
انتهت المهلة القانونية للتوقيع على العقد النهائى والذى يلزم الحكومة بإخطار المستثمر الصينى رسمياً خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً لتحديد موقفه النهائى إما بالاستثمار وإما إلغاء التعاقد نوفمبر 2013، وأرسلت شركة التنمية الرئيسية التابعة للمنطقة الاقتصادية مذكرة تتضمن التفاصيل الكاملة للعقد لمكتب «سرى الدين وشركاه» للاستشارات القانونية تطلب منه بحث التداعيات القانونية المترتبة على فسخ التعاقد.
ووفقاً لوزارة الاستثمار، يتيح المشروع 40 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويتضمن عقد التخصيص وضع حد أقصى للعمالة الأجنبية لتكون 20% مقابل 80% للعمالة المصرية وتغيير النسب يتطلب رفع رأس المال.
