طلب المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان من جهاز التفتيش الفنى على البناء بالوزارة إعادة تحديث تقرير الجهاز عن مخالفات البناء وحصر العقارات المخالفة بعد تفاقم أزمة انهيارات المبانى خلال الشهور الماضية وكان أخرها عقار بالمحلة الكبرى.
وقال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على البناء، إن آخر تقرير عرض على وزير الإسكان قدر عدد المخالفات المسجلة بـ 450 ألف عقار منذ يناير 2011 حتى الوقت الراهن، منها 60 ألفا منذ أحداث 30 يونيو.
أضاف علام أن هناك أزمة فى عدم تطبيق قانون منع توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة بأثر رجعى، ما أدى إلى تقنين وضع هذه المخالفات وطلب وزير الإسكان تفعيل دور الجهاز للحد من انتشارها ومده بالمهندسين المؤهلين لمتابعة مخالفات المبانى على مستوى الجمهورية.
تابع أن الجهاز يعمل على تحديث التقرير وتحديد أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة، واخطار مسئولى الأحياء بالمحافظات المختلفة بالحصر الدقيق للمخالفات، ورغم ذلك لم ينفذ سوى عدد محدود جداً من الإزالات.
أضاف أن أجهزة الدولة والأحياء والمحليات لم تستطع مواجهة هذه المخالفات فى وقت سابق بسبب الانفلات الأمنى، ولم يجر الجهاز أى عمليات تفتيش على هذه المخالفات بسبب صعوبة تأمين المهندسين اثناء تأدية عملهم، ورغم ذلك لم يفعل القرار بعد استقرار الأوضاع الأمنية.
شدد علام على أن ما يحدث كارثة بسبب تزايد حجم المخالفات بشكل رهيب وغير مسبوق رغم الإجراءات التى تتخذها الدولة لتشديد العقوبات على المخالفين، وآخرها تعديلات قانون البناء الموحد، التى نصت على الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة التى تصل عقوبتها إلى حد الجريمة وعدم سقوطها بالتقادم، وتشديد العقوبة فى حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً، أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
أضاف أن الجهاز يجرى 80 عملية تفتيش عشوائى فى الشهر للتأكد من رصد المخالفات فى المحليات وتطبيق قرار منع توصيل المرافق، مشيراً إلى أن %30 من العينات المخالفة التى يفحصها الجهاز تم توصيل المرافق لها بالمخالفة للقانون، ويحول الجهاز أصحابها إلى النيابة العامة.
