رفضت وزارة الدولة لشئون الآثار عرضاً مقدما من إحدى الشركات المصرية الخاصة تبدى فيه رغبتها بتطوير بعض المواقع الآثرية الإسلامية و تجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة .
و تبين أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا إقليميا لها و لا تتبع الحكومة الإماراتية كما ورد فى خطابها.
و قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار, أن المشروع المقترح رفضته ما يسمى بلجان القطاعات, و التى وفقاً للمنظومة الإدارية للوزارة يسبق عملها اللجان الدائمة ومجلس الإدارة للبت في الموضوعات المقدمة وإبداء الرأي فيها قبل تقديمها إلي الجهات الأعلى .
و أوضحت اللجان في أسباب رفضها، أن القطاعات المختلفة قادرة علي تنفيذ ما جاء في عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الآثرية, و لديها دراسات بالفعل لتطوير عدد من هذه المواقع .
و أضافت أن النشاطات التي أبرزتها الشركة فى مقترحها مطبقة بالفعل في العديد من المواقع الآثرية, من بينها منطقتي قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية، و التى يوجد بها كافيتريات وبازارات ومناطق مفتوحة للعروض الفنية والثقافية .
و أكد الوزير أن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الآثرية المقترحة كما ورد في إحدى الصحف اليومية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ، وإنما المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدني تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
و لفت إلى أن المقترح المقدم من هذه الشركة يتم تطبيقه فى العديد من المواقع الآثرية والتراثية بمعظم دول العالم، و وفقاً للمواثيق الدولية كميثاق أثينا 1931 وميثاق البندقية (فينسا) 1964و ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية والتي نادت بضرورة الحفاظ علي المباني التراثية عن طريق إستغلالها في تحقيق عائد إقتصادي يكفي تكاليف أعمال الصيانة الدورية.
