حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 4 فبراير المقبل لنظر أولي جلسات الدعوى المقامة من محمد جاد المحامي وكيلا عن صحفيي “الدار المصرية للنشر والإستثمار ” المطالبة بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم بعد رفض ضمهم للمؤسسة بقرار من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل.
وأكد الصحفيون بدعواهم أنهم كانوا يعملون بالدار المصرية للنشر والاستثمار ” مايو ” سابقا ” والتي كانت تصدر صحيفة الوطنى اليوم جريدة الحزب الوطنى وبعد حكم محكمة القضاء الإداري بحل الحزب الوطني استحوذت مؤسسة أخبار اليوم على الدار المصرية للنشر واختارت مجموعة من الصحفيين لضمهم لها مع تعمد استبعاد مقيمي الدعوي وهو ما اعتبره الصحفيون انحرافا بالسلطة ومخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا بإعمال مبادئ المساواة وعدم التمييز.
وأكد محامي المدعين إن موكلينه فوجئوا بأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المنحل يعارض ضمهم ويهاجمهم دون سند من دليل في مكتبه لوقوفهم ضد جماعة الاخوان المسلمين بموضوعات صحفية سببت تعنتا ضدهم من الرئيس المعزول الذي راسلونه دون استجابة ومن رئيس مجلس الشورى المنحل الذي سيطر على المؤسسات الصحفية القومية.
