قال وزير العمل والتأهيل الليبي محمد سوالم يوم الأربعاء إن الإضرابات في المرافئ وحقول النفط الرئيسية التي أدت إلى تقليص صادرات البلاد النفطية تقوض قدرة ليبيا على دفع رواتب موظفي الدولة وتنفر المستثمرين الأجانب.
وكانت ميليشيات ورجال قبائل سيطروا على مرافئ وحقول نفط في أنحاء ليبيا لدعم مطالب سياسية أو مالية فتسببوا في خفض انتاج البلاد إلى نحو 220 الف برميل يوميا من 1.4 مليون ب-ي في يوليو تموز. والنفط هو المصدر الرئيسي لعائدات الميزانية ولتمويل واردات الغذاء.
وقال سوالم في مؤتمر صحفي إن مسألة الإضراب لها تأثير كبير ورواتب الليبين الآن في خطر .
واضاف قوله ان الإضرابات ستفضي إلى “نفق مظلم” وتمنع عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011.
وقال ان خطوط انابيب النفط ومنشآت الانتاج وكذلك جهود التنقيب سوف تتضرر أيضا إذا استمرت الاضرابات.
ولم يتحقق حتى الآن تقدم نحو إعادة فتح مرفأ مرسى الحريقة في أقصى شرق البلاد على الرغم من تصريح مسؤول نفطي محلي الأسبوع الماضي بأن المرفأ سيستانف انشطة التصدير خلال أيام.
وفي نزاع آخر قال أعضاء في قوة الحماية البترولية التي تهدد بإغلاق خط أنابيب الغاز الممتد من شرق ليبيا الى طرابلس انهم سيمهلون الحكومة يوما آخر لتلبية مطالبهم بزيادة الأجور.
وكان المحتجون قالوا يوم الأحد إنهم سيوقفون تدفق الغاز بحلول الثلاثاء لكن متحدثا باسمهم قال لرويترز إنهم وافقوا على مد المهلة حتى الخميس إذ ان زعماء قبليين يريدون لقاءهم.
وقالت شركة الكهرباء الحكومية في بيان أن إغلاق خط الأنابيب إذا حدث فسوف يتسبب في تفاقم وضع إمدادات الكهرباء. وتعاني طرابلس ومدن كبرى أخرى من انقطاعات الكهرباء منذ أسابيع.
وكان رئيس الوزراء على زيدان قال إن الحكومة ستواجه بحزم الاضرابات في قطاع النفط لكن محللين يقولون ان جيش البلاد الناشئ الذي ما زال يتدرب أضعف من أن يواجه المحتجين المدججين بالسلاح.
رويترز
