حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 28 يناير _ كانون الثاني الجاري، لبدء محاكمة الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، و 130 متهماً آخرين، في قضية اقتحام السجون أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلامياً بقضية “وادي النطرون.”
وذكر رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار مدحت إدريس، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، أن المحكمة برئاسة المستشار نبيل صليب، قررت نظر القضية أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي.
مصر: 23 ألف سجين هربوا بأحداث الثورة أبرزهم مرسي
ويواجه المتهمون عدداً من الاتهامات، من بينها الاشتراك مع آخرين بطريق الاتفاق والتنسيق والمساعدة مع جهات أجنبية (حركة حماس)، وارتكاب ما أسفر عنه الاتفاق من نتائج، من أبرزها القتل والشروع في القتل والحريق العمد وإتلاف سجلات السجون ومقاومة القوات الشرطية وغيرها من الاتهامات.
وأثناء التحقيقات التي ترأسها أحد مستشاري التحقيق المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، رفض الرئيس السابق توكيل أي من المحامين لحضور التحقيقات أو للدفاع عنه، مشدداً على أنه “مازال الرئيس الشرعي للبلاد”، وفقاً لدستور 2012، المعطل العمل به.
يُشار إلى أن مرسي، الذي قام الجيش بـ”عزله”، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، بعد احتجاجات حاشدة مناهضة لنظامه، يُحاكم حالياً في عدة قضايا، أبرزها التحريض على قتل المتظاهرين، والتخابر لصالح جهة أجنبية، والأحداث التي رافقت الفرار من سجن “وادي النطرون.”
سي ان ان
