محللون ينصحون بمراقبة نتائج الشركات للحكم على جاذبية أسعار أسهمها
أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أن أسهم 27 شركة مدرجة، حققت ارتفاعات بنسبة تجاوزت 100% خلال عام 2013، فيما سجلت أسهم 14 شركة انخفاضات بنسب متفاوتة.
ورأى محللون ماليون أن ارتفاعات الأسهم في 2013 تعد طبيعية، بعد دورة هبوط استمرت نحو ثلاث سنوات، فضلاً عن أن مؤشرات العديد من البورصات العالمية، وأسعار الأسهم فيها حققت ارتفاعات قياسية.
وقالوا لصحيفة الإمارات اليوم، إن هذه الارتفاعات لا تعني أن جميع حاملي الأسهم حققوا ارتفاعات بالنسبة ذاتها، لافتين إلى أهمية ابتعاد صغار المستثمرين عن المضاربات التي تتسم بالخطورة، ومراقبة نتائج الشركات التي سيتم الإعلان عنها للحكم على جاذبية أسعار الأسهم.
وأكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة المال كابيتال للاستشارات المالية وإدارة المحافظ، ناصر النابلسي، أن تحقيق عدد من الأسهم ارتفاعات بنسبة كبيرة، يعد أمراً طبيعياً بعد مرور أسواق الأسهم المحلية بدورة هبوط استمرت مدة فاقت ثلاث سنوات، موضحاً أن العديد من البورصات العالمية حققت مؤشراتها وأسعار الأسهم فيها ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين.
وأشار النابلسي إلى أنه بالنظر إلى أسعار الأسهم الحالية، فإنه يمكن القول إنها لم تصل، حتى الآن، إلى الأسعار التي كانت عليها قبل الأزمة، خصوصاً الأسهم القيادية، ناصحاً صغار المستثمرين ممن لا يملكون الخبرة الكافية، بالابتعاد عن المضاربات، والتعامل من خلال وثائق الصناديق الاستثمارية.
من جانبه، قال المحلل المالي، علاء الدين علي، إن ارتفاع عدد من الأسهم بنسبة تجاوزت 100%، لا يعني أن جميع حاملي الأسهم حققوا ارتفاعات بالنسبة ذاتها، مفسراً ذلك بأن بعض المساهمين قد يدخلون ويخرجون من الاستثمار في تلك الأسهم، أو يتنقلون في ما بينها، ما يفوّت عليهم فرصة الربح الكبير، مؤكداً أن المستثمر الذي احتفظ بتلك الأسهم منذ بداية العام، ولم يقم بالخروج منها، هو الذي حقق تلك النسبة من المكاسب، إذ إن الوقت الحالي يفضل فيه الاستثمار متوسط أو طويل الأجل.
وقال مستشار الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن الارتفاع القياسي في أسعار أسهم عدد مهم من الشركات المدرجة، التي بعضها له وزن مهم في مؤشرات الأسواق المالية، أدى بالطبع إلى ارتفاع كبير في هذه المؤشرات، لتحتل المراتب الأولى بين أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع.
وأكد أن على المستثمر ألا ينظر إلى نسبة الارتفاع المحققة، بقدر النظر إلى أسباب ذلك الارتفاع، وهل هو نتاج عوامل حقيقية وتحسن في الأوضاع الاقتصادية وأداء الشركات عموماً، أم نتاج مضاربات غير منطقية؟، معتقداً أن نتائج الشركات خلال الربع الأخير من العام، ونسبة نمو أرباحها التي سيتم الإفصاح عنها خلال الشهرين المقبلين سيكون لهما تأثير واضح في مؤشرات جاذبية الأسعار.
العربية
