على رأس وزارة مهمتها إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية فى طول البلاد وعرضها – يجلس اللواء عادل لبيب ، الذى شغل منصب محافظ لقنا والبحيرة والأسكندرية قبل ثورة 25 يناير، وحاز ثقة الجمهور فى المحافظات الثلاث، خاصة قنا التى تعرضت لنقلة حضارية فى عهده. وتختص وزارة التنمية المحلية بوضع التقسيم الإدارى فى الدولة إلى أقاليم ومحافظات ومدن وقرى وتتداخل مع احتياجات المواطنين اليومية التى تقدمها الوزارات الأخرى.
وتمثل مركزية القرار أحد أكثر موروثات الحكم المحلى إعاقة لعمليات التنمية، وطالما شكا مسئولون ومحافظون من هذا الأمر، لكن الأعوام تمر ولا جديد يحدث فى هذا الأمر.
وقال عادل لبيب ، إن قانون الإدارة المحلية الجديد تم إنجازه وسيعالج مشكلة « المركزية « ويمنح صلاحيات أكبر للمحافظين.
وقال الوزير إن قانون التنمية المحلية الجديد سيتيح للمحافظين إسناد وترسية مشروعات بالأمر المباشر بقيمة لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه لزيادة معدلات التنفيذ وسرعة إنجاز المشروعات.
وتشير التوقعات إلى أن قانون التنمية المحلية الجديد لن يصدر قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها نهاية يونيو المقبل، وفقا لتصريحات المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
كان أعضاء بلجنة الخمسين، التى أعدت مشروع الدستور الجديد، اقترحوا اختيار المحافظين بالانتخاب، إلا أن هذا المقترح لم ينص عليه فى مسودة الدستور وتركت طريقة اختيار المحافظين للتشريع الذى يصدره مجلس النواب المقبل.
ويقول سياسيون إن عملية اختيار المحافظين ورؤساء المدن لا تخضع لمعايير واضحة ومحددة، ويتولى هذه المناصب غالبا رجال جيش وشرطة ومستشارون متقاعدون كمكافأة نهاية الخدمة.
ولم يتغير نهج حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء عن سابقتها فيما يتعلق بنظرة الحكومة للريف والقرى، وبعدما أعلنت الحكومة عن حزمة مالية لتحفيز الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه لانشاء واستكمال مشروعات عاجلة فى قطاع البنية التحتية، لم يتجاوز المنفق من هذا المبلغ 9 مليارات جنيه وفقا لبيانات وزارة المالية، وكان نصيب القرى محدودا للغاية.
قبل 5 سنوات أطلقت الحكومة برنامجا لتطوير ألف قرية لكن المشروع لم ينته حتى الآن، وقال لبيب فى أكتوبر الماضى أن الحكومة خصصت 1.3 مليار جنيه للمشروع الذى يهدف لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة.
وتعمل وزارة التنمية المحلية على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية العاجلة بالمحافظات وتطوير العشوائيات واستكمال تنمية القرى.
وقال لبيب فى تصريحات صحفية قبل أيام إن الوزارة ستنتهى العام الجارى من تحديد الأحوزة العمرانية فى المدن والقرى لمواجهة التعديات والبناء على الأراضى الزراعية.
وتجاوزت مساحات الأراضى الزراعية المتعدى عليها 40 ألف فدان على مستوى الجمهورية وفقا لوزير التنمية المحلية، وشددت الحكومة عقوبة البناء على الأراضى الزراعية لتصبح السجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه.
وتنسق وزارة التنمية المحلية مع باقى الوزارات والقوات المسلحة وهيئة المساحة لتحديد الأحوزة العمرانية للحد من انتشار المبانى المخالفة وإلزام المواطنين باستخراج تراخيص البناء.
ويعد تطوير العشوائيات من المشكلات المزمنة التى تعد الحكومات المتتالية بحلها وتطويرها لكن نقص الاعتمادات المالية يؤجله عام بعد آخر، وبدأت الوزارة فى تطوير42 منطقة بتكلفة مليار جنيه، يساهم اتحاد البنوك بـ400 مليون جنيه كما أسند للقوات المسلحة تطوير بعض العشوائيات.
وأطلقت الوزارة جهازا للتفتيش والرقابة على المحليات ومنحته الضبطية القضائية بجانب تخصيص وسائل اتصال للإبلاغ عن قضايا الفساد فى الحكم المحلى.
واشتهرت المحليات خلال السنوات الماضية بتفاقم عمليات الفساد المالى الأمر وكان من أشهر المقولات التى ترددت قبل ثورة 25 يناير « فساد المحليات وصل الركب « التى قالها فى مجلس الشعب الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أثناء حكم حسنى مبارك أمام مجلس الشعب.
ويرى لبيب أن أهم الأسباب التى تعرقل دور وزارة التنمية المحلية هو بطء الإجراءات القانونية والبيروقراطية السائدة فى مؤسسات الدولة بما يؤخر تنفيذ المشروعات المدرجة فى خطة الدولة.
ويسعى وزير التنمية المحلية للتعامل مشكلة النظافة وتراكم القمامة فى شوارع المحافظات عبر تخصيص سيارات للمرور الدائم فى الشوارع ورفع القمامة وتطبيق التجربة فى محافظة القاهرة بشراء 120 سيارة نقل بالتعاون بين المحافظة ووزارة البيئة.
ورصدت الوزارة 3 مليارات جنيه لتمويل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب من خلال جميعات المجتمع المدنى بالتوازى مع المشروعات كثيفة العمالة الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والتى تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة فى كل محافظة.
وحدد الوزير مخصصات الخطة الاستثمارية العاجلة للوزارة بنحو 4.5 مليار جنيه، وتمت إضافة 1.7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و3.6 مليار جنيه للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات، لدعم برامج الكهرباء والطرق والكبارى والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة.
