«لست غريباً عنكم، وتليفونى مع الكثير منكم» بهذه الكلمات بدأ الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حديثه لأطراف سوق المال فى أول اجتماع له بعد توليه منصبه رسمياً فى أغسطس 2013 .
“إنهاء زيادة رؤوس الأموال فى وقت محدد وإلغاء قرار منع التعامل على الأسهم الأجنبية وإعادة النظر فى الإحالات للنيابة وإيقاف مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات ومراجعة قانون الدمغة والرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر وتفعيل تحويل الأموال بالدولار للمستثمرين الأجانب وفصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد لجميع الأسهم المقيدة وتداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة وتسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض الرسوم”، مطالب ومشكلات متعددة وضعت أمام رئيس الهيئة من جانب المتعاملين بسوق المال.
وملفات أخرى فى التأمين والتمويل العقارى تنتظر المناقشة ووضع الحلول من سامى الذى كان يشغل منصب العضو المنتدب لشركة استثمارات بنك مصر وهو ما أدى لوصفه “بالصنايعى” من جانب بعض المتعاملين .
بعد أيام قليلة وفى استجابة سريعة أفرجت الهيئة عن موافقات لزيادات رؤوس أموال فى بادرة أعطت أملاً لجميع المتعاملين بنهج جديد بالرقابة المالية أعقبها قرارات متلاحقة استحوذت على تأييد الكثيرين مع ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية بالرقابة المالية بنهج جديد مخالف لإدارتها السابقة .
ولم يمر سوى 5 أشهر على تولى شريف سامى رئيس الهيئة لكنه نجح خلال هذه الفترة الوجيزة فى فتح خزانة التمويل غير المصرفى التى ظلت مقفلة لسنوات ليصبح ثالث رئيس للرقابة المالية بعد دمجها وأول رئيس غير منحاز لسوق المال على حساب باقى الأنشطة غير المصرفية التى تمثل مستقبل الاستثمار فى مصر .
ويمارس رئيس الهيئة مهامها التنظيمية والترويجية بفاعلية بالتوازى مع دور الرقيب دون أن يحبس نفسه داخل شخصية الرقيب الذى يصدر القرارات ويعاقب عليها دون أن يعتبر التواصل مع السوق دور يحد من نفوذه وهيبته وهى السمات التى سلبت رؤساء سابقين للهيئة القدرة على اكتشاف الدور الرئيسى لها كمنظم للأنشطة غير المصرفية ومطوراً لأدواتها وقواعد عملها، لذا فشخصية الأشكيف الاسطورية المخيفة لا علاقة لها بمهمة شريف سامى الرقابية الذى يتواصل مع الجميع ويراقبهم فى آن واحد.
وبمشاركة أطراف كل قطاع يتبع الهيئة بدأ سامى فى مراجعة شاملة لجميع القواعد المنظمة لعمل الرقابة المالية ولكن لاتزال بعض الأنشطة المالية غير المصرفية فى حاجة لمعالجة الخلل والقصور فى الهياكل التنظيمية والقانونية ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية والتمويل العقاري، إلى جانب نشاط صناديق التأمين الخاصة”.
يواجه قطاع التأمين عدة مشكلات على رأسها عدم توافر اطار تشريعى يميز شركات التأمين التكافلى عن التجاري، بالإضافة إلى عدم تمييز شركات الوساطة عن الوسطاء الأفراد من ناحية المصاريف والتكاليف التى تتحملها الشركات وكذلك استمرار منح تراخيص للافراد ما يحد من تطوره صناعة الوساطة التأمينية وفقاً لقواعد مؤسسية، وكذلك عدم وجود إطار تشريعى ينظم عمل شركات ادارة الرعاية الصحية ويخضعها لرقابة الهيئة .
ويحتاج سوق التأمين المصرى إلى التوسع فى التأمينات الإجبارية وتأمين المنشآت الحكومية خاصة بعد تعرضها لخسائر بالغة فى ثورة 25 يناير بالاضافة إلى ضرورة التوسع فى تأمين المسئوليات .
وتعمل الرقابة المالية على إدخال بعض التعديلات على القانون 10 لسنة 1981 المنظم لسوق التأمين والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008 وبعد إقرار قانون التمويل متناهى الصغر تسعى الهيئة لحث السوق المصرى للتأمين على التوسع فى التأمين متناهى الصغر من خلال قانون مستقل أو باب خاص به فى القانون 10 لسنة 1981.
وتعمل الرقابة المالية على زيادة حجم التمويل العقارى والتوسع به فى المحافظات وكانت آخر إحصائيات حول حجم التمويل العقارى المتداول بالسوق تقترب من 2 مليار جنيه إلى جانب 900 مليون جنيه مملوكة لصندوق التمويل العقارى.
واجهت الهيئة انتقادات شديدة فى 2013 بسبب بعض الملفات التى تخص صغار المستثمرين منها ملف أجواء والعربية للاستثمارات، مع وجود سلبيات بسبب تأخر دمج جميع قطاعات الهيئة .
“رئيس الهيئة ونائبه كعب داير فى الشوارع لأن ادارات الهيئة تتوزع على 4 أماكن وتلك احدى المشكلات وربع وقتى فى اليوم تليفونى يعمل خط ساخن لحل الكثير من المشكلات ” – كانت تلك كلمات شريف سامى الذى تنتظر منه قطاعات الهيئة مرونة أكثر وحلول جذرية لجميع المشكلات.
وتدخل الهيئة العام الجديد فى اختبار قدرتها على تحفيز نشاط التمويل غير المصرفى ومتابعة مدى استفادة السوق مما قدمته من تعديلات حتى لا تتحول لمجرد حبر على ورق.
