الإضرابات أفقدتها عائدات نفطية بأكثر من 10 مليارات دولار في 6 أشهر
مع دخول الإضرابات في موانئ النفط الليبية شهرها السادس وتسببها في تقليص إيرادات الحكومة بدرجة كبيرة، تلوح في الأفق أزمة في ميزانية هذا البلد الذي يعاني من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي.
وتحذر الحكومة من أنها قد تعجز عن دفع الأجور، كما أصبح انقطاع الكهرباء مشهدا مألوفا في وقت لا تستطيع فيه السلطات مواجهة ميليشيات تحتل الوزارات وتستولي على منشآت نفطية وقتما تشاء، فيما تمثل عائدات تصدير النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار.
وتراجعت صادرات النفط من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو إلى 110 آلاف برميل يوميا فقط الآن.
وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من عشرة مليارات دولار منذ ذلك الحين، بما يمثل نحو خمس الإيرادات المستهدفة سنويا لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو 100 مليون دولار يوميا مما يشير إلى أن النقص الشهري في الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
ورغم ذلك لا يوجد مجال لتقليص النفقات إذ يخصص أكثر من نصف الميزانية السنوية التي تزيد على 50 مليار دولار لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات. ويمثل الدعم قضية ذات حساسية سياسية.
وقال اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني “لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأنني أعتقد أن ذلك ينطوي على مخاطر بالغة”.
وتتجه ميزانية الأجور إلى الارتفاع مع استحقاق العاملين في قطاع النفط الذي يمثل نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة نسبتها 67 بالمئة في الرواتب اعتبارا من يناير كانون الثاني وهو إجراء حكومي يهدف إلى تخفيف مشاعر الاستياء.
ويمكن أن يزيد إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في الأيام القادمة بعد أن أعلنت الحكومة نهاية احتجاج في حقل الشرارة النفطي الكبير.
ومع ذلك فان وزير العمل والتأهيل محمد سوالم تحدث لمدة ساعة عبر التلفزيون الأسبوع الماضي لتوضيح الحاجة الملحة لإنهاء محاصرة المنشآت النفطية، قائلاً إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه سيؤدي إلى الانهيار وإلى نفق مظلم يقود إلى المجهول.
ويقول دبلوماسيون إن أزمة الميزانية قد تحدث بحلول نهاية الربع الأول من العام إذا استمرت المواجهة بين زيدان والجماعة التي تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا وتسيطر على ثلاث موانئ نفطية هناك.
وقال مسؤول من البنك المركزي إن ليبيا أنفقت سبعة مليارات دولار من احتياطاتها منذ الصيف وقد تنفق خمسة أو ستة مليارات أخرى بحلول نهاية عام 2013، مؤكداً أن ليبيا ما زال لديها احتياطات كبيرة نسبيا تبلغ 119 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
وقال محللون إن الحكومة قد تلجأ إلى البنوك المحلية التي تتمتع بوفرة في النقود بسبب قلة نشاط الإقراض في اقتصاد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2013.
وقال خبير اقتصادي ليبي إن ذلك سيكون سهلا لأن الدولة تمتلك بعضا من أكبر هذه البنوك، لكن معظم أصول البنوك المحلية مقومة بالدينار مما لا يساعد على تمويل شراء الواردات، متوقعاً أن يرتفع التضخم هذا العام.
العربية
