قررت المحكمة الجنائية اليوم الاثنين، التنحي عن نظر قضية اتهام عدد من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين“، بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لتتفرغ لمحاكمة الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، بقضية “أحداث قصر الاتحادية” الرئاسي.
وخلال جلستها الاثنين، لمحاكمة 6 من أفراد طاقم حراسة المرشد العام لجماعة “الإخوان”، محمد بديع، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص، قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها الاثنين، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، التنحي عن نظر القضية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قرار تنحي المحكمة جاء “نظراً لتفرغ دائرة المحكمة من كافة القضايا الجنائية المسندة إليها، عدا قضية “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها الرئيس السابق، والتي وقعت أحداثها في محيط القصر الرئاسي، أواخر العام 2012.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، أثناء تواجدهم أسفل منزل المرشد العام لجماعة الإخوان، بضاحية القاهرة الجديدة حيث عثر بحوزتهم على “أسلحة نارية (خرطوش)، وذخائر للسلاح، وطبنجة، وأسلحة بيضاء، وعصي، ودروع واقية.”
كما عثر بالهاتف المحمول لأحد المتهمين على صور له وهو يرتدي ملابس تخص الحركات الجهادية، وصور أخرى لعدد من أعضاء حركة “حماس” الفلسطينية، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي.
ومن المقرر أن تعقد محكمة جنايات القاهرة ثاني جلساتها بقضية “أحداث الاتحادية” الأربعاء، حيث يواجه الرئيس السابق، و14 من قيادات جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيماً إرهابياً” مؤخراً، اتهامات بـ”التحريض على القتل والتعذيب.”
بي بي سي
