كشف مدير عام محاكم دبي أحمد سعيد بن هزيم أن إمارة دبي ستبدأ بتطبيق آلية محاكمة المتهمين عن بعد خلال العام 2014 وهي آلية جديدة تتمثل بمحاكمات عن بعد تتيح للمسجونين التحدث إلى القضاة دون الانتقال إلى مقر المحاكم.
ونقلت صحيفة “الاتحاد” عن “بن هزيم” أن مشروع محاكمة المسجونين عن بعد يهدف إلى تمكينهم من التحدث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة “فيديو كنفرانس”، قائلاً إن البنية التحتية التقنية لمحاكم دبي جاهزة لتطبيق مثل هذا المشروع لحظة إقراره من قبل لجنة الأمن والعدالة في الأمن
وذكر “بن هزيم” إن فكرة المشروع تقوم على الاستعاضة عن حضور النزيل شخصياً إلى المحكمة إلا في الحالات التي ترى المحكمة ضرورة ذلك، منوها بأن تطبيق المشروع، سيسهم في سرعة البت في الخدمات القضائية علاوة على ما سيخففه ذلك من أعباء على النزلاء “المساجين”.
وأضاف أن محاكم دبي أطلقت مؤخراً مشاريع تتيح لمكاتب المحاماة وجميع المتقاضين تسجيل القضايا إلكترونياً وتدوين كل تفاصيلها، وتحميل الأوراق الثبوتية، وإرسالها إلكترونياً إلى محاكم دبي دون الحضور إلى المبنى للقيام بهذه المهمة علاوة على مشروع القاضي الإلكتروني الذي يضم 14 خدمة ونظاماً إلكترونياً مسانداً للنظام القضائي في المحاكم، لضمان تيسير وسرعة التقاضي.
وجدد تأكيدات سابقة له بأن تسجيل جميع القضايا إلكترونياً في محاكم دبي سيكون إلزامياً مطلع يونيو.
وكالات
