طالبت دعوي قضائية أقامها سمير صبري المحامي بمحكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية عن المطلوبين بقضايا إرهابية وقيادتهم جميعا بداية من المهندس عاصم عبدالماجد قيادي حزب البناء ذراع الجماعة الإسلامية والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للاخوان المسلمين بعد ان منحتهما قطر الجنسية القطرية.
وشدد مقيم الدعوى على ان دولة قطر ترعي الارهاب وقيادات الارهابية خاصة بعد ان اصدر امير قطر قراره بمنح القيادات الارهابيين احقية اللجوء السياسى رغم ان هؤلاء القيادات تلاحقهم العدالة المصرية وصدرت ضدهم قرارات ضبط واحضار عن جرائم ارتكبوها فى حص مصر والمصريين جميعا .
