حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 فبراير المقبل موعدا لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية المقامة من جبهة الدفاع عن طيبة والمطالبة برفع المديونية عن أصحاب البازرات والطفطف وحديقة معبد الكرنك بالأقصر والدير البحري ووادي الملوك.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 24042 لسنة 68 قضائية كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفاتهم القانونية
وأكد محمود أبو الليل رئيس جبهة الدفاع عن طيبة بصحيفة دعواه أنه وإن كانت الدولة تريد فعلا تشجيع السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الإنتقالية لثورة 25 يناير وما لاقوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المدينويات عنهم والتى تصل إلى 6 ملايين جنيه.
واستندت الدعوى للمادة 36 من الدستور المطروح للإستفتاء نصت على أن تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤلياته الإجتماعية بخدمته الإقتصادية والوطن والمجتمع وهو مأ أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتى نصت على أنه تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها.
وتابعت الدعوى بأن من حافظ على آثار البلاد إبان الثورة هم أبناء الأقصر وحموها بأرواحهم.
