سيطر ملف الأجور على أعمال وزارة المالية، الأسبوع الماضي، حيث انتهت الوزارة من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع حد أدنى للأجر الشامل للعاملين بالحكومة، بقيمة 1200 جنيه، يطبق من يناير الحالي.
وقال الوزير إن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيهًا حاليًا إلي 1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو 64% والدرجة الخامسة من 745 جنيهًا حاليًا إلى 1215 جنيهًا بنسبة نمو 63% والدرجة الرابعة من 772 جنيهًا لـ1222 جنيه بنسبة نمو 58% والثالثة من 908 جنيهات إلى 1308 جنيهات بنسبة نمو 44%.
أما الدرجة الثانية فترتفع من 1312 جنيهًا لـ1705 جنيهات بنسبة نمو 29.95% والأولى من 1712 جنيهًا إلى 2035 جنيهًا بنسبة نمو 18.86% ومدير عام من 2419 جنيهًا إلى 2569 جنيهًا بنسبة نمو 9.12% والدرجة العالية من 2419 جنيهًا الي 2569 جنيهًا بنسبة نمو 6.2% والممتازة من 3590 جنيهًا لـ3740 جنيهًا بنسبة نمو 4.17%.
من جهة أخرى، قررت الوزارة صرف مرتبات شهر يناير بدءًا من الأربعاء الموافق 22 يناير الحالي، بسبب الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.
كما تمكنت أجهزة المكافحة بجمارك بورسعيد من ضبط حاويتين قادمتين من الصين محملتين بأدوية ومنشطات جنسية وفلاتر سيارات مهربة، كما تمكن جمرك صادر الإسكندرية من ضبط شحنة معسل مهربة داخل شحنة مربى مصدرة لإسرائيل.
وقال محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك إن إدارة الجمارك ببورسعيد تمكنت من ضبط حاوية 20 قدمًا وارد جمرك بورسعيد على أنها بضاعة منوعة قادمة من الصين بعدد 409 طرود وجد بداخلها أدوية ومنشطات جنسية تبلغ نحو 600 ألف قرص داخل 30 كرتونة، كما تمكنت الإدارة ببورسعيد من ضبط حاوية 40 قدمًا واردة من الصين أيضاً قادمة على أنها شحنة أحذية وجد بداخلها 957 كرتونة منهم 742 كرتونة فلاتر سيارات صناعة أمريكية ويابانية وألمانية مهربة، قدرت قيمتها بنحو 6 مليون جنيه.
كما عقد الوزير لقاءً مع قيادات ديوان عام الوزارة قال فيها إنها أطلقت العديد من المبادرات لتطوير الأداء من بينها فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة كالمالية والتأمينات وبنك الاستثمار القومي وإنشاء وحدة مستقلة لملف العدالة الاقتصادية وكذلك إعداد نموذج موحد للمراقبين الماليين سيتم إطلاق نسخته النهائية نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أن منشور إعداد موازنة 2014-2015 راعى ضرورة بيان عائد كل نفقة، كما حرص المنشور على جعل معدي الموازنة في كل جهة على بينة من أهداف السياسة المالية حتى يكون الإعداد متسقاً مع تلك الأهداف، وأن الموازنة أيضًا ستراعى ما ورد في الدستور بشأن زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وحول ملف العدالة الاقتصادية، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى هذا الملف بشكل واضح حيث تم إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية التي ستتولى مسئولية إطلاق مبادرات تعزز من العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن منشور إعداد موازنة العام المالي 2014-2015 يعكس التوجه العام نحو إقرار العدالة الاجتماعية وتمويل التعليم والصحة بنسب محددة كما جاء في الدستور الجديد.
