استمعت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, إلى شهادة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة, في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك, ونجليه علاء وجمال, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه, ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها, كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم, بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وأدلى اللواء فريد التهامي بشهادته أمام المحكمة اليوم بشأن معلوماته عن وقائع قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير, وعملية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية, وامتلاك مبارك ونجليه لعدد من الفيللات التي حصلوا عليها من رجل الأعمال الهارب حسين سالم بمنتجع شرم الشيخ.
وأجاب اللواء التهامي عن كافة الأسئلة التي وجهت إليه من المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين, والتي بلغ تعدادها 300 سؤال على مدى 5 ساعات.
وقرر المستشار محمود الرشيدي الإذن بالحضور لجلسة المحكمة غدا “الأحد”, لكل حاملي التصاريح المكتوبة والمجازة من المحكمة سلفا لكافة وسائل الإعلام, ودخول الوسائل التقنية الحديثة للتسجيل, مع رفع حظر النشر بصفة مؤقتة في تلك الجلسة التي سيتم خلالها الاستماع إلى شهادة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى, والعقيد أركان حرب أيمن فهيم أحمد, ضابط الحرس الجمهوري في نهاية حكم مبارك, والذي كان قد تقدم بطلب إلى المحكمة للإدلاء بشهادته.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا, بالاستماع إلى شهادة اللواء فريد التهامي.. في حين تأخر وصول مبارك لمدة ساعة بسبب الشبورة المائية التي تسببت في تأخر إقلاع طائرته, حيث دخل إلى قاعة المحكمة الساعة 12 ظهرا.
وقال المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة إن المحكمة استمعت إلى أقوال الشاهد بحضور محامي مبارك, وعندما وصل مبارك متأخرا لمدة ساعة, تم إبلاغه بتفاصيل ما أدلى به الشاهد, قبل وصوله.
وأشار المستشار الرشيدي إلى أن هذا الإجراء يتفق وصحيح حكم القانون, الذي يجيز الاستماع إلى أقوال الشاهد في غيبة المتهم وبحضور محاميه, على أن يتم إطلاعه على تفاصيل ما ورد أثناء غيابه.
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق, واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعرمدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
وكانت المحكمة قد أقرت مبدأ سرية الجلسات أثناء مناقشة الشهود الذي طلبت حضورهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم, حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور .
