ذكرت مؤسسة بحثية اقتصادية أن المصرفيين في بريطانيا يستخدمون طرقا ملتوية لتجنب تطبيق الحد الأقصى للمكافآت الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لرجال البنوك العام الماضي.
وتوقع مركز “هاي باي سنتر” المتخصص في مراقبة المرتبات التي يتقاضاها المسؤولين الكبار في المؤسسات الهامة أن يتمتع المصرفيون لمدة عام آخر بمكافآت أعلى من السقف الأوروبي في حين خضع غيرهم من العاملين لهذا السقف.
وجاء تقرير المؤسسة البحثية في وقت تستعد فيه البنوك لدفع مكافآت آخر العام لموظفيها.
وتعد الحكومة البريطانية حاليا لخوض معركة قانونية للطعن على الحد الأقصى للمكافآت الذي حدده الاتحاد الأوروبي بمئة في المئة من الراتب الأساسي، والذي من المفترض أن يطبق بدءًا من العام الجاري.
وتتهم البنوك بأنها قامت برفع الرواتب الأساسية لتعويض المستويات الدنيا من المكافآت لموظفيها في محاولة للالتفاف على السقف الأوروبي، كما قامت برفع رواتب وظائف بعد تعديلها لزيادة الدخل الكلي للموظفين الكبار في البنوك.
ووصف مركز “هاي باي سنتر” ممارسات العاملين بالقطاع المصرفي بأنها “طرق مضللة” مشددًا على أن ثقافة المكافآت المالية تشكل خطرًا كبيرًا، حيث من الممكن أن تؤدي إلى تجفيف منابع الإنفاق التي يُفترض أن تستفيد بها القطاعات الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم المركز ديبورا هارغريفز: “رأينا القطط السمينة الأسبوع الماضي، حيث حصل المديرون الذين يصل متوسط دخولهم إلى 4.3 مليون جنيه استرليني سنويًا على ما يمثل متوسط أرباح المؤسسات التي يعملون بها في يومين ونصف هذا العام”.
وأضافت ” ليس من العدل أن تتقاضى مجموعة صغيرة من الأشخاص أموالًا طائلة تاركين بقية العاملين يصارعون من أجل توفير احتياجاتهم الضرورية”.
وذكر المركز البحثي أن بنك باركليز وحده دفع عام 2012 مكافآت لبضعة أشخاص تزيد بمليون جنيه عما دفعه قطاع الشركات الياباني كاملًا من مكافآت.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، سجلت المكافآت السنوية للمصارف قيمة تقدر بـ 19 مليون جنيه استرليني قبيل الأزمة المالية لتتراجع تدريجيًا بعد بدء الأزمة وتصل إلى 14 مليون وفقًا للأرقام المسجلة العام الماضي.
من جانبه، قال متحدث باسم اتحاد المصرفيين البريطانيين إنه “من المؤكد أن البنوك أن تنصاع لهذه القواعد الجديدة. فمنذ 2007، بدأت تغييرات جذرية على الطريقة التي تُمنح بها المكافآت وتصرف من خلالها.”
وأضاف المتحدث أن “المكافآت صارت أقل من ذي قبل ويتقاضاها الموظفون الذي يتخذون قرارات في صالح العملاء، وشركاتهم وحملة أسهم البنوك التي يعملون بها على المدى الطويل”.
وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد صرحت العام الماضي بأن الضوابط الجديدة للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمكافآت القطاع المصرفي سوف تؤدي إلى ارتفاع الأجور الثابتة للموظفين بالقطاع بدلًا من أن تتركهم بتلك الأجور الضعيفة.
ويرى البعض أن ثقافة المكافآت تدفع كبار المسؤولين بالقطاع المصرفي إلى اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطرات كبيرة.
بي بي سي
