علاوة لـ «المجتمعات العمرانية» تعادل %25 من قيمة كل طابق إضافى
وافقت وزارة الدفاع على زيادة الارتفاعات بمشروع شركة «ليك سايد للاستثمار العقارى» الليبية فى مدينة القاهرة الجديدة من 12 إلى 21 متراً مقابل علاوة قيمتها 48 مليون جنيه تحصل عليها وزارة الدفاع.
كما قررت هيئة المجتمعات العمرانية فرض علاوة تعادل قيمة %25 من مساحة كل طابق يدخل ضمن الارتفاعات الزائدة بالمشروع.
وقال مسئول بمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لـ «البورصة» إن الهيئة سددت 48 مليون جنيه قيمة زيادة الارتفاعات من حسابها الخاص إلى وزارة الدفاع على أن يتم تحصيلها من الشركة بعد تحديد القيمة النهائية للعلاوة شاملة حصة الهيئة.
أضاف أن الارتفاعات التقديرية للمبانى تم السماح بزيادتها من 12 إلى 21 متراً وستقوم الشركة بعرض المخطط التفصيلى للمبانى التى ستشملها الزيادة وفقاً لمخطط المشروع لأن الارتفاعات لن تشمل جميع المبانى وبعدها تحسب الهيئة قيمة العلاوة التى ستحصل عليها بعيداً عن حصة وزارة الدفاع.
أضاف أن الزيادة التى تعادل %25 من مساحة كل طابق ستقدر بسعر المتر المربع وقت تخصيص الأرض مضاف إليه %10 فائدة عن كل عام من وقت التخصيص، متوقعاً أن تحصل الهيئة على 6400 جنيه مقابل كل متر مربع تتم إضافته. قال المسئول إن شركة «ليك سايد» ستتحمل مبالغ مالية كبيرة مقابل علاوة زيادة الارتفاعات نظراً لارتفاع قيمة الأرض على المعدلات التى كان يتم بها البيع فى مدينة القاهرة الجديدة وقت التخصيص.
وحصلت شركة «ليك سايد» على قطعة الأرض البالغة بمساحة 80 فداناً تعادل 336 ألف متر مربع عام 2007 فى مزاد الأراضى الكبرى مقابل 4005 جنيهات للمتر الواحد بإجمالى 1.346 مليار جنيه.
وكانت قطعة الأرض قد تم سحبها من الشركة بعد ثورة 25 يناير بسبب التأخير فى التنفيذ وتقدمت الشركة بتظلم وقالت إن التأخير يرجع للظروف الأمنية والاقتصادية فى ليبيا أثناء الثورة وتم قبول التظلم ووافق مجلس الوزراء فى يونيو 2012 على التسوية مع الشركة وإعادة قطعة الأرض لها ومنحها مهلة جديدة 5 سنوات لتنفيذ المشروع.
ونشرت «البورصة» قبل أيام أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت استقطاع مساحة 12 فداناً من شركتى «ليك سايد للاستثمار العقارى» و«الفطيم للتنمية العقارية» فى مدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ نفق يصل بين أرض المشروعين لتسهيل الوصول إليهما وحل أزمة المرور فى المنطقة. وستنفذ القوات المسلحة النفق بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية حيث سيتم حساب قيمة المساحات التى سيتم استقطاعها من الشركتين بمعدل 6 أفدنة من كل شركة وتدفعها الهيئة للقوات المسلحة ولن تحصل الشركتان على مقابل مالى لقطعة الأرض التى سيتم استقطاعها ولكن ستعتبر تبرعا منهما للمساهمة فى تنفيذ المشروع على أن تقيم الهيئة قيمة الأرض وتدفعها من ميزانيتها الخاصة إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
وسيتم حساب القيمة التى ستدفعها الهيئة للقوات المسلحة وفقاً لسعر المتر فى أرض كل شركة سنة التخصيص مضاف إليها فائدة سنوية بنسبة %10 حتى سنة استقطاع الأرض لتبلغ تكلفة تنفيذ النفق أكثر من 300 مليون جنيه وفقا لتقديرات مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية.
