«جمعية المستثمرين» تطالب بصلاحيات أوسع للمحافظين لتسهيل وتنشيط الاستثمار

مفاوضات مع «الزراعة» لتخصيص أرض لإنشاء منطقة صناعية رابعة بالمحافظة
28 مصنعاً متعثراً منذ الثورة وتراجع حجم الاستثمارات
قال المهندس أسامة التابعى حفيلة، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن المحافظة تعانى عدداً من المشكلات المزمنة التى تعوق الاستثمار فيها سواء الوطنى أو الأجنبى، بسبب تعدد جهات الولاية على المناطق الصالحة للاستثمار بين وزارات الصناعة والزراعة والإسكان والنقل وهو ما يؤدى لصعوبة مهمة المستثمرين فى الحصول على تراخيص التخصيص والتشغيل وتوصيل المرافق.
وأكد التابعى لـ «البورصة» أنه لا توجد إدارة حقيقية للاستثمار بالمحافظة، وأن جميع المستثمرين يجب أن يحصلوا على التراخيص اللازمة لإنشاء مصانعهم من الجهات الحكومية فى العاصمة، لعدم امتلاك المحافظة الصلاحيات اللازمة لإصدار هذه التراخيص أو متابعة الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة أو مراقبتها.
وانتقد التابعى ضعف دور المحافظين فى دفع عجلة التنمية داخل المحافظات وذلك للصلاحيات المحدودة التى يمتلكها المحافظ، مشيراً إلى أنه فى محافظة دمياط على سبيل المثال لا توجد أى ولاية للمحافظ على الأنشطة الاقتصادية، باستثناء ورش الأثاث الصغيرة فقط، فى الوقت التى تتوزع ولاية المناطق الصناعية على عدد من الوزارات ولا يتدخل المحافظ نهائياً فى عملها.
وطالب بضرورة إعطاء صلاحيات حقيقية للمحافظين بحيث تستطيع المحافظة طرح أجندتها الاستثمارية الخاصة والترويج لها وإعطاء المحافظ السلطة القانونى لاستخراج تراخيص المشروعات بدءاً من تخصيص الأراضى وتوصيل المرافق وإيداع جميع الرسوم فى خزانة خاصة لتطوير المحافظة وتجهيز أراضيها للاستثمار.
ودعا رئيس الوزارء إلى ضرورة تفويض المحافظين وإعطائهم جميع صلاحيات رئيس الجمهورية داخل محافظاتهم وتدعيمهم بعدد من الخبراء الاقتصاديين والهندسيين ومخططى المشروعات، فى ظل رقابة صارمة على عمليات تخصيص الأراضى والأسعار لمنع التلاعب.
وقال رئيس جمعية مستثمرى دمياط إن ميناء دمياط يحتاج إلى عملية تعميق لعدد من الخطوط الملاحية، وأن محافظ دمياط ليست له أى ولاية على الميناء الذى تعد وزارة النقل صاحبة الولاية الكاملة عليه، وبالتالى فإن عمليات تطوير الميناء يجب أن تأتى من قرار حكومى مركزى، فى حين أن المحافظة فى حاجة شديدة إلى إنشاء عدد من المشروعات المكملة للميناء، أهمها مصانع لتعليب وتصنيع الأسماك ومراكب الصيد والسفن وأدوات الصيد والثلج.
وفقاً للتابعى، فإن صناعة الأثاث فى دمياط تتعرض لمنافسة شرسة وغير عادلة مع المنتجات الصينية، رخيصة الثمن، التى أدت إلى ركود مبيعات الأثاث المحلية وإغلاق وتشريد الكثير من العمالة، مطالباً الدولة بضرورة وضع شروط ومعايير الاستيراد من الخارج وخاصة الصين التى تهدد عدداً كبيراً من المنتجات المصرية وعلى رأسها صناعة الأثاث والملابس وغيرها.
وقال إن دمياط بها ثلاث مناطق صناعية حالياً وأن هناك مفاوضات لإنشاء منطقة صناعية رابعة بمدينة دمياط الجديدة، مع الحكومة ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الأرض المختارة ضمن ملكية وزارة الزراعة وهى أرض بور، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة لإنشاء هذه المنطقة التى من المقرر أن تستوعب عدداً كبيراً من مصانع الأثاث المخصصة للتصدير ومصانع الأجبان وعدد من الصناعات الأخرى.
وأوضح أن حالة المرافق والبنية التحتية مقبولة، لكن المصانع توجه أزمة فى توفير الطاقة للمصانع خاصة الغاز والتى تتحمل تكاليف توصيله على نفقتها الخاصة.
وشهدت الأعوام الثلاث الماضية تراجعاً كبيراً فى حجم الاستثمار داخل محافظة دمياط، كما أن الوضع الأمنى كان منفلتاً، لكن الأمور بدأت فى التحسن تدريجيا ولم تصل بعد إلى القدرة على جذب استثمارات جديدة.
قدر رئيس جمعية مستثمرى دمياط عدد المصانع المتعثرة فى دمياط منذ اندلاع الثورة وحتى الآن بنحو 28 مصنعاً، يجرى حاليا توفيق أوضاع عدد كبير منها، وبعضها يتعرض لنزاعات ملكية والأخرى غير قادرة على الاستمرار لسوء إدارتها.