ممدوح عمر: التحول للقيمة المضافة يعالج سلبيات الماضى ويخفف الأعباء على محدودى الدخل
جميع السلع والخدمات ستخضع للضريبة
القانون سيخفض فئات الضريبة الحالية والوعاء الخاضع لها وسينعكس على أسعار السلع بالأسواق
جدول بالإعفاءات فى ضوء الحوار المجتمعى والاستقرار على إعفاء الدينية والثقافية
قرارات لجان قانون التصالح ملزمة بعد اعتمادها وأى دعاوى قضائية لاحقة ستنقضى تلقائياً
تفويض رؤساء المناطق بقبول طلبات التصالح وسنختار كفاءات عالية لتجنب الصدام
محمد النفراوى: ضريبة المبيعات تمس النشاط الاقتصادى فى عقر داره
ياسر محارم: المصلحة مطالبة بسرعة إنهاء النزاع الضريبى قبل مضى 9 أشهر التى حددها القانون
مصطفى مكرم: السوق المصرى ليس مستعداً لتطبيق الضريبة حالياً بسبب الكساد
محمد النحاس: النظام الضريبى فى المبيعات يرتبط بقوانين الدخل والجمارك والعقارية
15 مليار جنيه حصيلة متوقعة من إنهاء منازعات بـ35 مليار جنيه
لا مانع من تشكيل لجان فض المنازعات فى قانون القيمة المضافة
التصالح لا يعنى التساهل فى الضريبة ونتعهد بسرعة حل النزاعات
عمرو المنير: أسلوب المصلحة فى التنبؤ بالحصيلة خاطئ ولا يراعى انخفاض الاستهلاك بسبب زيادة الضريبة
الانتقال للقيمة المضافة يأتى لتعويض عجز الموازنة المتفاقم
صندوق النقد الدولى ينتقد وضع الإدارة الضريبية للسياسات والتشريعات
سيطرت قضيتا التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفض النزاعات بين المصلحة والممولين، على الندوة التى عقدتها «البورصة» وجمعت بين رئيس المصلحة وعدد من كبار العاملين بها وأعضاء مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.
وطالب المشاركون فى الندوة رئيس مصلحة الضرائب بتطبيق القانون تدريجيا، على مرحلتين أو ثلاث مراحل، لضمان عدم حدوث آثار تضخمية وكذلك حتى يكون المجتمع الضريبى أكثر وعياً بأهمية الضريبة وتطبيقها، لأنه سيلزم المجتمع الضريبى باصدار الفواتير.
وأظهرت الندوة خلافاً شديداً فى وجهات النظر بين مصلحة الضرائب والخبراء حول الأثر التضخمى لتطبيق قانون القيمة المضافة، وفيما يرى رئيس المصلحة أن تطبيق القانون سيؤدى لخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق، توقع أعضاء مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية حدوث موجة تضخمية بالأسواق نتيجة اخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة.
وكشف عمر عن تشكيل وحدة لفض المنازعات بمكتبه لمتابعة عمليات التصالح، وفقا للقانون الأخير.
وتوقع رئيس المصلحة تحقيق 15 مليار جنيه حصيلة من تطبيق قانون التصالح على النزاعات التى تنظرها المحاكم حالياً،
«البورصة»: ما هى السياسة الضريبية فى الفترة الحالية وما هى التغيرات التى طرأت فيها والأمور التى تدرسها المصلحة حالياً؟
ممدوح عمر: الأولوية الأولى لسياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب هى الانحياز لمحدودى الدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال التشريعات أو التيسيرات التى تقدمها لصغار الممولين والمشروعات متناهية الصغر التى توليها المصلحة عناية خاصة عن طريق وضع نظم مبسطة للمحاسبة، خاصة فى ظل التوجه الحالى للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من قانون ضريبة المبيعات.
ومنذ أن توليت رئاسة المصلحة نعمل على إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، وعقب تولى المسئولية مباشرة ناقشنا مع جمعية الضرائب المصرية مسألة التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع اللقاء لنا تصوراً لكيفية تطبيق القانون.
فقانون الضريبة على القيمة المضافة أفضل بكثير من قانون ضريبة المبيعات ومطبق فى حوالى 150 دولة، وأرى أنه أسهل على المجتمع الضريبى وعلى المسجلين بالتحديد نظراً لأنه سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على صغار الممولين الذين تقل معاملاتهم عن حد التسجيل.
كما يضع قانون القيمة المضافة مبادئ سهلة فى التعامل الضريبى عن طريق اخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة وتطبيق نظام الخصم الكامل، الذى تواجه المصلحة فى تطبيقه حالياً فى قانون ضريبة المبيعات مشكلة مالية، نظرا لأنه يتم الخصم فى حالات ولا يسمح بالخصم فى حالات أخرى، بجانب وجود سلع خاضعة للضريبة وسلع غير خاضعة للضريبة.
«البورصة»: وما هو مردود تطبيق قانون القيمة المضافة؟
ممدوح عمر: قانون الضريبة على القيمة المضافة سيحدد نسبة واحدة للسلع والخدمات، مما سيترتب عليه انخفاض فئة الضريبة على كليهما، وبالتالى تقل الأسعار نتيجة تخفيض فئة الضريبة على السلع التى يبلغ سعر الضريبة عليها %25، بجانب ذلك سيؤدى مبدأ الخصم الكامل إلى خصم ضريبة المبيعات بشكل كامل على الانشطة الخاضعة للضريبة، ليس فقط على الخامات الداخلة فى تصنيع المنتج ولكن ايضا على بعض السلع والخدمات الداخلة بشكل غير مباشر فى إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة، ما سيؤدى إلى تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة وبالتالى تخفيض سعر الضريبة وثمن السلعة فى نفس الوقت.
مصطفى مكرم: ضريبة القيمة المضافة هى التطور الطبيعى لضريبة المبيعات، ويتم تطبيقها فى أكثر من 154 دولة حول العالم، بما فى ذلك جميع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد صندوق النقد الدولى من أشد المتحمسين للضريبة على القيمة المضافة، لأنها تـؤمن إيراداً ضريبياً وفيراً ومنتظماً وخياراً لتعويض نقص الموارد فى الخزينة العامة للدولة وهو الغرض الأساسى من سعى الجهاز الضريبى والدولة نحو التحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
إلا أن السوق المصرى ليس مستعداً لتطبيق هذه الضريبة فى الفترة الحالية، خاصة أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها السوق، بالاضافة إلى الوضع السياسى والأمنى الحالى، فى الوقت الذى ينصح فيه الخبراء بعدم تطبيق هذه الضريبة فى وقت الكساد الاقتصادى لما لها من تأثيرات تضخمية على السلع المحلية وعدم عدالتها بالنسبة لمحدودى الدخل.
وأرى أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة يحد من التهرب من سدادها وكذلك سيؤدى لفقدان ايرادات ضريبية، حيث تفرض على جميع مراحل الإنتاج المختلفة وتداول السلعة والخدمة، وبالتالى فإن عدم سداد الضريبة فى أى مرحلة أو التهرب منها يؤدى إلى تجمع الضريبة وسدادها بالمرحلة التالية.
كما أن التكامل بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل قد يؤدى إلى تسهيل إجراءات الفحص وكذلك الحد من التهرب من ضريبة الدخل من خلال تبادل المعلومات المتوفرة من فحص ضريبة القيمة المضافة.
ممدوح عمر: أستطيع أن أقول، من خلال جريدة «البورصة»، أن باب المصلحة مفتوح لجميع المسجلين والممولين، سواء للاستفسار عن أمور معينة فى الضريبة أو لعرض وحل مشكلاتهم وأرحب بجميع القطاعات سواء ممولين أو قطاع المحاسبين أو جمعيات المحاسبين والمراجعين المصرية.
«البورصة»: وماذا عن خطوات تطبيق قانون المصالحة الأخير؟
ممدوح عمر: تعمل المصلحة حالياً على تطبيق قانون 163 لسنه 2013 المتعلق بفض المنازعات الضريبة والذى صدر مؤخرا بقرار من رئيس الجمهورية، وأعتقد أن القانون كان مطلبا لكثير من المحاسبين وللجهاز الضريبى، لأنه يفتح باب التصالح لجميع النزاعات المعروضة امام القضاء بجميع درجاته سواء ابتدائى أو استئناف أو نقض.
ياسر محارم: لدى تصور خاص بقانون التصالح وفض المنازعات نظرا لأن وزارة المالية حينما طرحته قيدته بقانون 159 لسنه 1997 الخاص بضرائب الدخل، وكنا نأمل فى فتح باب التصالح فى ضريبة المبيعات أيضا، نظرا لوجود نزاعات كثيرة بها، وحالياً الضريبة الإضافية للمبيعات قد تصل إلى %26 سنوياً، لذلك نأمل فى حل هذا الجدل.
الأمر الثانى الذى أريد التركيز عليه ما أشار إليه رئيس المصلحة من أن هيئة قضايا الدولة رفضت فى فترة من الفترات التصالح أمام المحكمة، وأصبح الممول هو من يتصالح مع المصلحة، فى حين حدد القانون الجديد فترة حل النزاع وإنهاء التصالح بتسعة أشهر، وبالتالى وضع الممول فى مأزق لأنه يواجه تعنتا من قبل الجهاز التنفيذى ومصلحة الضرائب فى حل النزاعات، وبالتالى على المصلحة ان تسرع فى إنهاء النزاع لان تشكيل اللجان يحتاج إلى فترة طويلة، خاصة أن الممول لدية نية لإنهاء النزاع ، وبالتالى حينما تنتهى فترة التسعة أشهر ولم يحدث التصالح لن يستفيد الممول ولا مصلحة الضرائب.
ممدوح عمر: لجان فض المنازعات ستصبح تحت عنايتى الشخصية، خاصة أننى أتوقع منها حصيلة تصل 15 مليار جنيه على الأقل، لأن اجمالى النزاعات امام المحاكم حالياً بلغ 35 مليار جنيه وهذا مبلغ ليس بالهين.
ياسر محارم: المشكلة ليست فى حجم الممول والتعاملات وإنما فى كيفية إنهاء النزاع وعدم تأخيره عن فترة التسعة أشهر.
ممدوح عمر: فلتمدونى إذا بجميع المشاكل الخاصة بالنزاعات حتى استطيع حلها، وسنؤسس وحدة خاصة بها فى مكتب رئيس المصلحة، وقد ننتدب مجموعة من إدارة الفحص مع ممثلى مجلس الدولة لبحث الحالات، خارج لجان فض المنازعات، بحيث يطرح ممثل هيئة قضايا الدولة على ممثل المصلحة الحل لإنهاء النزاع.
محمد النفراوى: هل القانون خاص بحل نزاعات ضرائب الدخل والمبيعات أم ضرائب الدخل فقط؟
ممدوح عمر: القانون يختص بحل نزاعات ضريبة الدخل فقط، وسيتمكن من حل كثير من المشكلات بشكل ناجز، نظراً لان اللجنة القانونية تضم عضواً من مجلس الدولة، وعند صدور قرار منها واعتماده من المصلحة ووزير المالية يأخذ الصيغه التنفيذية ويصير ملزما، وحينما يرفع التصالح للمحكمة تنقضى الدعوى بموجب التصالح طالما تم الاتفاق بين الطرفين على حل النزاع.
وأرى ان هذه الخطوة تعد تقدماً كبيراً، وأناشد جميع الممولين الذين لديهم نزاعات مع مصلحة الضرائب بسرعة التقدم بطلب للمصلحة لحل النزاع، وسنعطى تفويضا لرؤساء المناطق بقبول الطلب للإسراع بعمل لجنة فض المنازعات، ولدينا دافعاً قوياً لحل النزاعات عن طريق اختيار اشخاص ذو كفاءة عالية حتى لايحدث تصادم مع الممولين مرة أخرى.
«البورصة»: هل يعنى ذلك أنه سيكون هناك تساهلاً فى التعامل مع الممولين؟
ممدوح عمر: أتعهد بأن تكون عينى على اللجنة ومتابعتها للتأكد من تطبيقها صحيح القانون وعدم ظلم الممول ولا الخزانة العامة للدولة، فليس معنى فتح باب التصالح انه سيكون هناك تسيبا فى الضريبة، فقد تكون الأسس التى تمت المحاسبة بناءً عليها غير صحيحة أو تم تطبيق القانون بشكل غير صحيح، ومصلحة الضرائب ستضع تيسيرات لسداد الضريبة لأنها من الممكن ان تكون قد تراكمت نتيجة طول أمدها الذى يصل فى بعض الأحيان إلى 10 سنوات.
وأنا مؤمن بأن الجميع شركاء سواء المصلحة أو الممول أو الجهاز التشريعى أو الإدارة الضريبية، والتشريع يتدخل فى بعض الاحيان نتيجة بعض المشاكل التى تظهر عند التطبيق ويثيرها بعض المحاسبين والمراجعين.
«البورصة»: هناك شكاوى من عدم سرعة إنهاء النزاعات الخاصة بضريبة المبيعات؟
ممدوح عمر: معالجات النزاعات فى ضريبة المبيعات تتسم بقدر أكبر من السرعة مقارنة بالدخل، وهناك اساليب نتبعها حالياً تتسم بقدر أكبر من الجدية، بمعنى أنه إذا كان هناك نزاعاً فى المحكمة وهناك لجنة مشكلة لفض المنازعات وتوصلنا للاتفاق مع الممول، يتم التنازل عن القضية ويحل النزاع.
وليس هناك مايمنع من ان نضع فى صلب قانون الضريبة على القيمة المضافة تشكيل لجنة لفض المنازعات بحيث لا نحتاج إلى إجراء تعديل آخر على القانون فى وقت لاحق، والمصلحة تعلم من تجاربها السابقة.
محمد النفراوى: الحكومة تسعى حالياً إلى دخول مرحلة استثمارية جديدة، لأن الاستثمارات الجديدة هى التعويض الرئيسى عن تراجع حجم الادخار المحلى، وضريبة المبيعات تمس النشاط التجارى فى عقر داره بعكس ضريبة الدخل التى تفرض بعد تشغيل النشاط، بما يعنى ان الضريبة المصاحبة للنشاط من بدايته إلى نهايته هى ضريبة المبيعات، وبالتالى كلما كانت محددة وواضحة وسهلة كلما انعكس ذلك بالايجاب فى تحسن المناخ الاستثمارى وحل الكثير من المشاكل التى يعانى منها الممولين فى النشاط الاقتصادى.
ومعظم المشاكل التى نواجهها حالياً متعلقة بالانضباط الضريبي، لذلك كنت أتوقع أن يعرض رئيس المصلحة تصوراً أكبر عن ضريبة القيمة المضافة، ومنذ بداية الندوة أشارت إلى توحيد سعر الضريبة ومبدأ الخضوع المطلق.
لذلك نريد أن نعرف أى الخدمات ستخضع وأيها معفاة، وفى نفس الوقت معرفة مدى تأثير الضريبة على الأسعار خاصة أنها ضريبة مرتبطة بالمستهلك وبالتالى تأثيرها سيكون مباشراً على النشاط الاقتصادى وجذب استثمارات أجنبية جديدة، ما يتطلب تحديد أسعار السلع والخدمات لكى يأخذها المستثمر فى حسبانه وبالتالى يستطيع تحديد أرباحه.
ممدوح عمر: الخضوع الكامل لضريبة القيمة المضافة ليس للسلع فقط وإنما الخدمات أيضاً، ما يعنى أن جميع الخدمات ستكون خاضعة للضريبة فيما عدا جداول للإعفاءات تحدد فيها السلع والخدمات التى سيتم إعفائها والخاصة بمحدودى الدخل، فضلاً عن إعفاء الخدمات الدينية والثقافية وهو أمر تم الاستقرار عليه بنسبة %100.
وأستطيع حالياً أن أعد بإجراء حوار مجتمعى حول القانون وعرضه على الجميع بمجرد الانتهاء من صياغته وإعداده لأخذ الآراء والمقترحات الخاصة به فى الاعتبار عند صياغته النهائية قبل تحويله إلى مساره التشريعى.
«البورصة»: هل الخدمات المالية خاضعة للضريبة؟
ممدوح عمر: الخدمات المالية كلها خاضعة للضريبة، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ليس اختراع مصرى ويطبق فى جميع دول العالم، بدليل أننا حالياً فى قانون ضريبة المبيعات جميع السلع خاضعة للضريبة وما يضاف عليه فى القيمة المضافة انه سيكون هناك جدولا بالسلع المعفاة التى ستحددها الحكومة وما سنتوصل اليه من الحوارات المجتمعية المقبلة وما سيطبق على السلع سيطبق أيضاً على الخدمة.
محمد النفراوى: ولكن هناك صعوبة فى تطبيق القانون بدليل ان الاطباء يتقاضون مبالغ كبيرة نظير إجراء عمليات دون إصدار فواتير بها.
عمرو المنير: التشريع الضريبى ليس هو السياسة الضريبية وانما هو جزء منها، فالتشريع عبارة عن مبنى والسياسة الضريبية هى المعنى.
وحتى نتحدث عن التشريع الضريبى لابد ان نحدد عدة أمور، أولهما السياسة الضريبية وأهدافها.
فالسياسة الضريبية لها ثلاثة أهداف مالية واقتصادية واجتماعية، وينبغى على مصلحة الضرائب قبل إجراء أى تعديلات تشريعية على القانون ان تحدد الأهداف التى تريد ان تحققها من القانون عن طريق سياسة واضحة ودراسات اقتصادية بحجم الحصيلة المتوقعة، فمصلحة الضرائب تقول أن التعديلات التشريعية وإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة سيزيد من مقدار الحصيلة ويخفف من الأعباء على الممولين.
وأنا أريد طرح مؤشر مهم للغاية، فعجز الموازنة فى العام الماضى بلغ 240 مليار جنيه أى ما يعادل %13.8 من الناتج القومى الاجمالى، وارى ان الانتقال من قانون ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة ماهو الا تعويض عن العجز الذى يتزايد سنوياً.
واعتقد ان على مصلحة الضرائب ان تشير إلى حجم الحصيلة المتوقعة من خلال النماذج العالمية التى تستطيع التنبؤ بالإيرادات الضريبية فيما يعرف بـ «forecasting model» وهى نماذج متداولة فى جميع دول العالم، بينما ما يحدث حالياً من مصلحة الضرائب ضرب وعاء فى نسبة للوصول إلى الحصيلة، وهو أسلوب خاطئ من وجهة نظرى، بدليل اننا حينما نريد رفع سعر الضريبة على شركات المحمول من %15 إلى %20 نأخذ الفرق بين الرقمين ونضربها فى الوعاء دون أن نأخذ فى الاعتبار ان ارتفاع الأسعار سيقلل من حجم الاستهلاك وسيترتب عليه تراجع الحصيلة، وبالفعل شهدت الفترة الماضية تراجعاً فى حصيلة الضريبة على السلع والخدمات نتيجة تراجع الخدمات.
أتصور انه ينبغى على مصلحة الضرائب أن تفسر التأثيرات المتوقعه من الضريبة، خاصة أن لها تأثير تضخمى نظراً لأن القيمة المضافة ستخضع جميع السلع والخدمات حتى وإن كان وعاء الضريبة سيتزايد ولكن فى نفس الوقت سيرتفع التأثير التضخمى، لذلك ينبغى على المصلحة تحديد مقدار التاثير وكيفية مقابلته، وهو ليس دور مصلحة الضرائب فقط وانما وزارة المالية ايضا التى تضع السياسة الضريبية.
ففى جميع دول العالم تتولى وزارة المالية وضع التشريع الضريبى بعكس مصر التى تضع فيها مصلحة الضرائب السياسة الضريبية.
ممدوح عمر: المصلحة لا تضع السياسة الضريبية بنسبة %100.
عمرو المنير: ملاحظات صندوق النقد الدولى أنه لا توجد إدارة ضريبية تضع السياسة والتشريع فى الوقت نفسه، وانما تضعها فى مصر وزارة المالية بالاشتراك مع الإدارة الضريبية وهذا لا يحدث عالمياً، وأطالب الوزارة بتحديد نسب معينة ومحددة لتأثيرات الضريبة على التضخم.
أما بالنسبة للحوارات المجمتعية فلابد أن تكون أكثر فاعلية، ففى المرحلة الماضية جرت العديد من الحوارات ولم تنفذ نتائجها وتوصياتها بل تم تنفيذ عكس ما خلصت اليه.
والممولون يريدون الوقوف على الأثر التضخمى والحصيلة المتوقعة، وهل التوقيت مناسب من الناحية السياسية والاقتصادية لتطبيق القانون، خاصة أننا نعيش حالياً حالة ركود اقتصادى فهل يمكن إصدار تشريع ضريبى وزيادة أسعار الضريبة.
وأتساءل هل مصلحة الضرائب مهيئة ومستعدة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعتقد انه ليس من الضرورى تطبيقه دفعة واحدة وإنما يمكن تنفيذه على مرحلتين أو ثلاثة.
ممدوح عمر: الجهاز الضريبى جاهز لتطبيق القانون، فأساس ضريبة المبيعات يوم على فكرة الخصم للسلعة، وحالياً نعد العاملين فى المأموريات على تطبيق القيمة المضافة، وخاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية لغطاً نتيجة مايثار فى بعض وسائل الإعلام بأن قانون الضريبة على القيمة المضافة ضريبة جديدة، وإنما أريد أن أوضح انها تأتى لاستكمال قانون ضريبة المبيعات.
وعلى سبيل المثال، فإن جهاز المحمول يضم مكونات تخصم بينما الآلة التى تستخدم لصنع الجهاز لا تخصم، وكذلك الخدمة التى يقدمها الجهاز لا تخصم أيضاً، وبالتالى فالقانون يحتاج إلى توعية كاملة للمأمورين.
عمرو المنير: ولكن هل العاملين بمصلحة الضرائب على دراية بمثل هذه الأمور الفنية الخاصة بضريبة القيمة المضافة؟
ممدوح عمر: أعتقد أن عقد دورة تدريبية لمدة أسبوع واحد تكفى لاستيعاب العاملين للقانون، وهى فترة كافية من وجهة نظرى لأننى على دراية دقيقة بموظفى المصلحة وأستطيع تحديد ما يحتاجونه لاستيعاب القانون.
أما فيما يتعلق بالحصيلة وسبل تقديرها، فهناك إدارة التحليلات الاقتصادية التى هى على دراية كاملة بالاقتصاد الكلى والناتج القومى، فضلاً عن احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الخاصة بجميع السلع المنتجة والمباعة ودورة نشاطها، فضلا عن وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، التى تستطيع التنبؤ بالحصيلة وفقا للإحصائيات السنوية السابقة مع الأخذ فى الاعتبار التأثير التضخمى للأسعار.
واستشهد بزيادة الحد الادنى للأجور إلى 1200 جنيه وما سيحدثه تطبيقه من اثر تضخمى نتيجة زيادة الاستهلاك.
«البورصة»: ماهى الملامح الاساسية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؟
ممدوح عمر: حالياً هناك %90 من السلع المصنعة خاضعة لضريبة المبيعات،وحينما نتحول للقيمة المضافة ستصبح نسبة السلع الخاضعة 100 % فيما عدا جدول بالاعفاء وهو استثناء، اما فى الخدمات فلا يخضع منها للضريبة حالياً سوى 17 خدمة فقط، وعلى سبيل المثال خدمات التشغيل للغير تحتوى على كم هائل من الخدمات غير خاضع.
واعتقد ان الخدمات فى ضريبة المبيعات تمثل الجانب الاكبر، فهناك خدمات صحية وتعليمية ومالية واجتماعية ومهنية تحتوى على تسريب كبير فى الضريبة، بدليل ان حصيلة ضرائب الدخل من مثل هذه الانشطة بلغت 300 مليون جنيه فى السنة وهذه حصيلة غير معقولة.
عمرو المنير: فى حالة إجراء حوارات مجتمعية لابد ان نعرف الاثار الناتجة عن القانون؟
ممدوح عمر: أستطيع ان أضرب مثالا بسيطا بالثلاجات، فهى تخضع لضريبة مبيعات %25 حالياً وستنخفض هذه النسبة، وفى الوقت نفسه بعض السلع التى تخضع لسعر الضريبة %5 قد ترتفع سعر الضريبة عليها إلى %10 مع عدم المساس بمحدودى الدخل.
وبصفه عامة التأثير السلبى على الحصيلة نتيجة تطبيق القانون سيعوضه خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، ونقوم حالياً بحساب الاثر المالى لقانون القيمة المضافة ونستشهد بقانون المبيعات الحالى.
وسأجتمع مع جميع مجتمع الصناع والمستثمرين عند تطبيق القانون للتأكيد عليهم بأن انشطتهم لن تتأثر بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
محمد النفراوى: ماهى قيمة حد التسجيل؟
ممدوح عمر: حد التسجيل من المفروض أن يكون مرتفعاً ليتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، بدلاً من النظام الحالى 54 ألف جنيه للممول و150 ألف جنيه للتاجر، وسيتم تقسيم المسجلين إلى قطاعين كبار ومتوسطين، وأعتقد ان الاهتمام بهذين القطاعين سيحقق الحصيلة المنتظرة، لوجود تسريب كبير فى هذه الفئات بالضريبة بينما ستقوم المصلحة بحصر ومتابعة المسجلين الذين تقل تعاملاتهم عن حد التسجيل الجديد.
وأرى ان الممولين، سواء الكبار أو المتوسطين، يتعاملون بدفاتر منتظمة ولديهم كفاءات محاسبية تدير نشاطهم وبالتالى لديهم قدرة اكبر فى عملية انتظام الفواتير والسيطرة عليها، وآمل أن يكون بينى وبين الممول ثقه اكبر وابعد عن فكرة التقدير الجزافى، نظراً لأننا عند التحول للقيمة المضافة سيتم اعتماد جميع المشتريات بيعا وشراء وفى حالة اعتمادها لا يستطيع مأمور الضرائب التدخل فيها أو التعديل عليها.
«البورصة»: كيف يتم تطبيق النظام الضريبى فى قانون ضريبة المبيعات؟
محمد النحاس: تطبيق النظام الضريبى فى قانون الضريبة العامة على المبيعات مرتبط بقوانين الجمارك والدخل والضرائب العقارية، وفى حالة تكامل تكامل المنظومة الضريبية سيتم نجاح الاستثمار.
محمد النفراوى: التقدير الجزافى يعد عاملاً سلباً ويؤدى إلى تقليل الحصيلة نتيجة النزاعات وكلما يقل التقدير كلما كان ذلك فى صالح الممول
ممدوح عمر: انا ضد التقدير الجزافى تماماً، وأنا مع زملائى فى ضرائب الدخل فى حالة ورود ممول لا يحمل دفاتر منتظمة وسجلات، لا نحبذ الاتجاه إلى التقدير الجزافى خاصة ان هذه الضريبة تؤثر فى ضريبة المبيعات.