بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي في إعداد مقترح لاستئناف المساعدات إلى مصر، والتي تقرر تجميد بعضها، في أعقاب “عزل” الرئيس السابق محمد مرسي، منتصف العام الماضي.
ونقلت شبكة “سي إن إن”، عن مسئولين في إدارة الرئيس باراك أوباما، إن المشروع المقترح، والذي يمنح البيت الأبيض سلطة تخفيف القيود المفروضة على المساعدات العسكرية، أو غيرها من المعونات إلى الدول قد تجري مناقشته ضمن المناقشات الجارية حول مشروع الميزانية.
وسبق وأن أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ مشروع القانون، في ديسمبر الماضي، وبأغلبية كبيرة، إلا أنه لم يتم، حتى اللحظة، عرض الاقتراح على الجلسة العامة للمجلس.
ورغم أن إدارة أوباما لم تعتبر يومًا قيام الجيش المصري بـ”عزل” مرسي، في يوليو الماضي، على أنه “انقلاب عسكري”، إلا أنها قامت، في أكتوبر الماضي، بتجميد بعض المساعدات إلى مصر.
وذكر مسئولون ومشرعون أمريكيون، ممن يؤيدون مشروع القرار، أنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر.
ويحظى مشروع القانون المقترح من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي عن ولاية “نيوجرسي”، روبرت مينينديز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بوب كروكر، بتأييد من إدارة أوباما.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات سنوية إلى مصر، تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار، منها 1.3 مليار يتم تخصيصها كمساعدات عسكرية للجيش، بينما يتم توجيه الباقي كمساعدات اقتصادية، بعضها إلى مؤسسات حكومية، والبعض الآخر يذهب إلى مجموعات أخرى.
وتُعد المساعدات الأمريكية لمصر أحد استحقاقات اتفاقية السلام مع إسرائيل، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية في التصدي للنفوذ المتزايد للعناصر المتشددة، المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، في شبه جزيرة سيناء.
