مع اقتراب طرح وزارة الاتصالات للمشروع الاسترشادى لخطة نشر البرودباند فائق السرعة «البرودباند»، بدأت الشركات الكبرى استعداداتها للمساهمة فى تنفيذ المشروع، خاصة أن سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعانى منذ عدة سنوات فقراً فى طرح المشروعات العملاقة، وعاش على فتات المشروعات الصغيرة التى طالما تكالبت عليها الشركات الكبيرة ونافست نظيرتها من الشركات المتوسطة والصغيرة.
إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات عن قرب إطلاق المشروع الاسترشادى للبرودباند فتح شهية شركات الشبكات الكبرى المتخصصة على شاكلة الكاتيل لوسنت التى أعلنت عن مشاركتها بتوريد الأجهزة اللازمة للمشروع الأهم على مستوى القطاع خلال الفترة الحالية، فيما تتجه هواوى للتوسع فى الشبكات وزيادة الإنتاجية، وتسعى إريكسون إلى انجاح المشروع بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات اللازمة، بينما نقلت بدورها شركة «أنتل» العالمية عبر مكتبها بمصر خبراتها فى هذا الشق وعقدت ورش عمل مع وزارة الاتصالات فى المرحلة المبكرة للخطة.
أكد عدد من مسئولى وعاملى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التوقيت الحالى لطرح مشروع البرودباند لما له من دور فى تحريك المياه الراكدة بالسوق والمساهمة فى ازدهار العديد من الخدمات القائمة على الإنترنت مثل التعهيد، إضافة إلى دوره المحورى فى خطة تنمية إقليم قناة السويس وتماشيه مع خطة الوزارة لتحويل مصر لمركز لتخزين ونقل البيانات، استغلالاً للكوابل البحرية المارة بها، مطالبين فى ذات الوقت بتقديم بعض التسهيلات للقطاع الخاص ولا سيما للشركات المنفذة للمشروع.
المشروع يساهم فى تحسين جودة خدمات الحكومة الإلكترونية
أكد متخصصون أن مشروع «البرودباند» يسهم بشكل عام فى تقديم خدمات الإنترنت بصورة أفضل وأسرع، لاسيما خدمات الحكومة الإلكترونية التى ستوفر على المواطن عناء الذهاب للمصالح الحكومية، وأن «البرودباند» وتفعيل المزيد من خدمات الحكومة الإلكترونية وتحسين جودتها، خاصة فى ظل تزايد سرعة الإنترنت وهو ما سوف يعمل على اتاحة الخدمات بشكل أكبر وأسرع.
قال المهندس يحيى ثروت، العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، إن مشروع البرودباند يسهم بشكل عام فى تقديم خدمات الإنترنت بصورة أفضل وأسرع، وسوف يؤثر بشكل إيجابى على جميع الأمور والصناعات المرتبطة.
وأكد أن البدء فى المشروع الاسترشادى للبرودباند سوف يسهم فى تفعيل مزيد من الخدمات الحكومية، مشددا على ضرورة تقديم مزيد من التوعية حول هذه الخدمات التى لا يعلم عنها الكثير من المواطنين، كما أن هناك خدمات حكومية لابد أن تتطور أسوة بما يحدث فى الكثير من البلدان الأخرى مثل الإمارات والسعودية اللتين حدثت بهما طفرة كبيرة فى مجال الحكومة الإلكترونية.
أضاف العضو المنتدب لشركة «لينك ايجيبت»، أن وزارة التنمية الإدارية ستكون الأكثر استفادة من انتشار الإنترنت فائق السرعة باعتبارها المسئولة عن الحكومة الإلكترونية بصورة تقنية، مشيراً فى ذات السياق إلى أن هناك الكثير من الوزارات غير المتسقة مع بعضها فى مجال الحكومة الإلكترونية، مشددا على أهمية أن تتواءم حتى تقدم الخدمات بصورة متكاملة.
وقال المهندس مقبل فياض، مدير شركة «بروسيلاب القابضة»، إن خدمات الحكومة الإلكترونية ستستفيد بصورة كبيرة من مشروع البرودباند وستكون الخدمات المتاحة من خلالها أكبر وأسرع، موضحا أنه رغم تكلفتها المرتفعة الا أن القطاع الخاص سيساهم فى انتشار مشروع البرودباند بصورة أسرع.
أضاف أن خدمات الحكومة الإلكترونية سوف تتحسن بصورة ملحوظة فور التوسع فى البرودباند، وأن سرعات الإنترنت حاليا تعد سببا فى بطء الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة الإلكترونية.
وحول الجهة المستفيدة من البرودباند أكد مدير شركة «بروسيلاب القابضة»، أن المواطن المستفيد الأول من انتشار هذه الخدمات، مطالباً الدولة بتنظيم حملة دعائية كافية للخدمات الحكومية لتعريف المواطن بها.
واشار المهندس طارق الحميلى، رئيس جمعية «اتصال»، إلى أن البدء فى مشروع البرودباند فائق السرعة يسهم فى تفعيل المزيد من خدمات الحكومة الإلكترونية، فحين يكون الإنترنت أسرع ستتاح الخدمات بشكل أكبر واسرع، وهو ما سوف يسهم فى تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية التى تقدمها الدولة.
وشدد على أن جودة خدمات الحكومة الإلكترونية ستتحسن بطبيعة الحال فور تفعيل البرودباند على نطاق واسع، وستمكن المواطنين من الاستفادة بأكبر قدر من الخدمات الإلكترونية، متفقا مع الاراء التى تؤكد أن المواطن هو الاكثر استفادة من انتشار «البرودباند» والتوسع فى خدماته.
الاسترشادى للإنترنت يحرك سوق الاتصالات الراكدة العام الجارى
أجمع متخصصون على أن المشروع الاسترشادى للإنترنت فائق السرعة سيحرك سوق الاتصالات خلال 2014، كما سيتيح «البرودباند» للشركات التواجد فى الأماكن المحرومة من تواجد الانترنت كالمناطق الجبلية والوعرة، بالإضافة إلى أنه سيؤثر إيجابياً على شركات البرمجيات التى تصدر خدماتها، وأن اختيار المشروع الاسترشادى للمجال التعليمى والصحة تعتبر نقطة انطلاق واختيار موفق.
قال المهندس سيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة si تكنولوجيز، إن المشروع الاسترشادى للبرودباند سوف يحرك سوق الاتصالات خلال 2014، وأن انتشار البرودباند سيتيح المزيد من التطبيقات التى تتطلب الإنترنت فائق السرعة، وهو ما يعنى توافر الفرص لشركات كثيرة خاصة التى تعمل فى البرمجيات.
أوأرجع تأخر إطلاق المشروع الاسترشادى إلى الظروف التى تمر بها البلاد، مشدداً على أن خطة البرودباند سوف تحدث طفرة كبيرة جدا فى مصر وستسفيد منها جميع القطاعات.
أشار إلى أن خطة البرودباند تتيح للشركات التواجد فى الأماكن التى كان يصعب وصول الإنترنت إليها مثل المناطق الجبلية والوعرة، ما يسهم فى نمو الإنترنت بشكل عام، بالإضافة إلى سرعاته الكبيرة وخدماته اللامحدودة.
من جانبه، أكد المهندس خالد مرسي، رئيس شركة «كومسيس» للبرمجيات، أن الإنترنت فائق السرعة أصبح ضرورة وسيؤثر إيجابياً على شركات البرمجيات التى تصدر خدماتها، موضحا أن اختيار المشروع الاسترشادى للمجال التعليمى والصحة يمثل نقطة انطلاق اختيار موفق.
أضاف أن شركات البرمجيات التى تعمل فى مجال المحتوى والمجالات التعليمية بصفة عامة سوف تستفيد بصورة كبيرة من المشروع الاسترشادى للبرودباند، كما أنه سيحرك العمل فى جهات ومجالات أخرى.
وحول ما إذا كان توقيت إطلاق المشروع الاسترشادى فى 2014 ملائماً أكد رئيس شركة «كومسيس» للبرمجيات، أنه كان من المفترض أن يطلق قبل ذلك، لكن التداعيات والظروف التى مرت بالبلاد أثرت بشكل كبير على إطلاقه، مؤكدا أن اطلاقة أمر جيداً سوف يحرك سوق الاتصالات بصفة عامة.
يشمل المشروع الاسترشادى للإنترنت فائق السرعة «البرودباند» عدداً من المجالات فى الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث يتضمن 1062 مدرسة و896 مركز شباب وحوالى 400 مستشفى و57 مركز بحث علمياً، وتصل تكلفة المشروع حوالى 350 مليون جنيه. تعتمد الاستراتيجية القومية للإنترنت فائق السرعة على ثلاثة محاور أساسية، الأول إتاحة الخدمة على نطاق جغرافى واسع، والثانى توافرها وزيادة استخدامها من خلال زيادة عدد المشتركين بالخدمة، والأخير توفير خدمة الإنترنت السريع للمواطن فى المناطق المهمشة.
تطوير البنية التحتية التكنولوجية ضرورى لمشروع إقليم قناة السويس
اعتبر بعض من مسئولى قطاع تكنولوجيا المعلومات أن خطة نشر البرودباند تلعب دوراً مهماً فى تطوير إقليم قناة السويس، ولا سيما مع التخطيط لاستغلال الكوابل البحرية المارة بتلك المنطقة لتكون مركزا لتخزين ونقل البيانات، وهو ما يتطلب بالضرورة تطويراً فى البنية التحتية التكنولوجية التى يعد مشروع البرودباند أهم محاورها.
قال المهندس هشام عبد الغفار، المستشار الاستراتيجى لشركة الحاسبات المتقدمة «أكت»، إن خطة نشر الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» سوف يلعب دوراً إيجابياً ومحورياً فى تطوير وتنمية إقليم قناة السويس، ولا سيما أن الكوابل البحرية التى تمر خلال مصر تعبر منطقة السويس بريا، وهو ما يؤهل المنطقة لاستغلال تلك الميزة لإقامة مراكز تخزين ونقل البيانات، مما يزيد من أهمية توافر خدمات البرودباند وغيرها من البنية التحتية التكنولوجيا بتلك المنطقة وباقى المناطق لإتاحة ربطها مع بعضها البعض، ما يزيد من الخدمات القائمة عليها. يرى عبد الغفار، أن تنفيذ مشروع البرودباند سيسهم فى ازدهار عدد من الخدمات التكنولوجية مثل التعهيد بشكل واسع، ولا سيما بمنطقة الشمال الشرقى حال تنفيذ خطة تطوير إقليم قناة السويس.
من جانبه أوضح المهندس مقبل فياض، مدير شركة «بروسيلاب القابضة»، أن خطة نشر البرودباند تتماشى بشكل إيجابى مع خطة الدولة لتنمية إقليم قناة السويس لما للتكنولوجيا من دور واضح فى تلك المنطقة، مضيفا أن تفعيل الخطة سيسهم فى نقل المستوى التكنولوجى للبلاد نقلة نوعية وتزيد من الخدمات القائمة عليها، خاصة أن وزارة الاتصالات تخطط لاستغلال الكوابل البحرية المارة بالبلاد لتحويل مصر لمركز لتخزين ونقل البيانات عالمياً، وهو ما يتطلب تطويراً فى البنية التحتية التكنولوجية لزيادة سرعات الإنترنت وكذلك معدلات النفاذ عليه.
مطالب بحوافز اقتصادية لشركات القطاع الخاص للمشاركة فى التنفيذ
يرى مسئولون بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البدء فى تنفيذ خطة نشر البرودباند يمثل فرصة استثمارية كبرى لشركات القطاع الخاص، مطالبين فى ذات الوقت بتقديم الدولة محفزات اقتصادية من أهمها الإلتزام بتوفير العملات الصعبة بنسب معقولة حتى لا يتعثر تنفيذ المشروع، وتأجيل فرض الضرائب على الشركات لمدد زمنية محددة، فيما كشفت شركة «انتل» عن مساعدة الحكومة المصرية فى الإعداد للمشروع عبر عقد ورش عمل لنقل الخبرات لهم.
كشف المهندس كريم الفاتح، المدير التنفيذى لشركة «انتل» بمصر، عن مساعدة الشركة وزارة الاتصالات فى الإعداد لإطلاق مشروع البرودباند فى المراحل المبكرة للمشروع، قبل أن يوافق عليه مجلس الوزراء، حيث وفرت العديد من ورش العمل لنقل الخبرات للكوادر الفنية بالقطاع الحكومى عن خدمات البرودباند، مؤكدا أن المشروع سيكون نقلة نوعية فى التطور التكنولوجى بمصر.
وقال المهندس عثمان أبوالنصر، المدير التنفيذى لشركة نوكيا سيمنز بمصر ومنطقة شمال افريقيا، إن الظروف الحالية فى مصر – بشكل عام – غير مشجعة لضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، مؤكدا أن المعالم غير واضحة فى الوقت الحالى، لكنها ستتضح خلال الأشهر القليلة القادمة.
وأشار أبوالنصر إلى ترقب كثير من الشركات الأجنبية بمصر لتلك المشروعات «البرودباند» باعتبارها تزيد من حجم الأعمال لكونها مشروعات كبرى، وهو ما يجعلها فرصة استثمارية واعدة.
وطالب أبو النصر باتخاذ الحكومة خطوات تحفيزية لشركات القطاع الخاص لحثها على المشاركة فى تطوير البنية التحتية للدولة، خاصة أن تلك المشروعات معروفة بأنها تتكلف استثمارات كبيرة وطويلة المدى.
ويرى أبو النصر أن من أهم الخطوات التحفيزية للقطاع الخاص هو التزام الحكومة بتوفير العملات الصعبة بنسب معقولة، خاصة أن كل الأجهزة المستخدمة بالمشروع مستوردة، وهو ما يحول دون تعثر تنفيذ المشروع أو تكبد الشركات المنفذة أى خسائر مادية، اضافة إلى تأجيل الضرائب لفترات زمنية محددة لتقليل نسب المخاطر بالمشروع.
وأكد مدير شركة نوكيا سيمنز، أن البدء فى تنفيذ مشروع البرودباند فعليا يزيد من إيجابيات مؤشرات التطور التكنولوجى لمصر، ويسهم فى تقليل الفجوة الرقمية، حيث يقاس تطور الدول بمدى استخدامها للتكنولوجيا.
يرى الدكتور محمد شديد، رئيس جمعية «اتصال»، أن مشروع نشر الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» أمر حيوى للتقدم ولن تتمكن الدولة من طرح خدمات تكنولوجية جديدة دون تنفيذ مشروع البرودباند، مؤكداً أنها فرصة استثمارية كبرى لشركات القطاع الخاص المتخصصة.وشدد على ضرورة تقديم الدولة محفزات اقتصادية للقطاع الخاص على أن يكون التنفيذ بنظام المشاركة «p.p.p»
القضاء على الوصلات غير الشرعية عبر «الوايرلس» أبرز نتائج المشروع
توقعات بنمو مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى %9 خلال 7 سنوات
قال المهندس حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل للاتصالات، إن الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة «البرودباند» مشروع قومى مرتبط باستخدامات وتبادل الـ Data بين جميع المؤسسات العامة والخاصة، مشيراً إلى أنه لم تقم أى مشروعات جديدة بقدر من الكفاءة سوى بدعم من خدمات «البرودباند» التى توفر عملية نقل البيانات والمعلومات المتاحة فى أقل سرعة مع الحماية العالية.
وتوقع الليثى أن يرتفع الدخل القومى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من %4.5 إلى %9 خلال 5 و7 سنوات، موضحا أن الإنترنت فائق السرعة يتيح العديد من التطورات السنوات المقبلة، كما أن جميع التغيرات التكنولوجية خلال المستقبل ستعتمد عليه، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والبرامج مفتوحة المصدر، وهو ما يحتاج إلى سرعة أكبر للوصول إلى الإنترنت، كما يستخدم فى المنازل الذكية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
أكد أن «البرودباند» سيقضى على الوصلات غير الشرعية عن طريق خدمات «الوايرلس» و«الواى فاى» خلال 7 أو 10 سنوات كحد اقصى، موضحا أن تنفيذ البرودباند يسهم فى انتشار اشتراكات النت بالطرق الشرعية لتكون متاحة للجميع بأسعار مناسبة فى كل القطاعات، ولن يصبح المستهلك بحاجة للجوء إلى الوصلات غير الشرعية.
طالب الليثى وزارة الاتصالات إن تحدد أولوياتها فى تنفيذ المشروع بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى المساهمة فى دخول مصر ضمن دول التقدم التكنولوجى.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى للاتصالات، إن «البرودباند» سوف يؤثر بشكل كبير على المجتمع فى كل القطاعات خاصة على التعليم والصحة، مشيراً إلى أن التجارب الخارجية لنشر البرودباند لها دور إيجابى وتأثيرات مهمة فى عدد من الدول محققة عوائد كبيرة للناتج القومي، لكنها لم تحقق عوائد كبيرة فى دول أخرى.
وأكد أن هناك دراسات للبنك الدولى تشير إلى أن خدمات الإنترنت فائق السرعة سوف تساعد على زيادة الناتج القومى بحوالى %20 تقريبا، فيما يجب النظر فى البنية التحتية للاتصالات خاصة فى المناطق التى لا توجد بها شبكات اتصالات أرضية، ويجب معالجتها بشبكات الألياف الضوئية لوصول الخدمة.
وقال محمد صفاء، خبير الاتصالات، إن مشروع البرودباند يحقق عائداً كبيراً للناتج القومى حال استخدامه بشكل اقتصادى وليس فنياً، وسوف يحدث فرق فى جودة وسرعة الإنترنت الحالية، وسوف يحصل البرودباند على تلك السرعة والجودة بأقل التكاليف، وهو ما سوف يسهم فى انتشاره.
وأوضح أن الشريحة القادرة على سداد 150 جنيهاً شهرياً لتوصيل الإنترنت هى بالفعل التى تمتلكها الشركات، ويجب أن يستحوذ البرودباند عليها، من خلال توفير احتياجاتها من الإنترنت بجودة أعلى وأقل تكلفة، وهو ما سوف يصب فى العائد القومى التى قد يصل إلى 20 % فى الفترة المقبلة.
وأكد صفاء أن أهم حوافز القضاء على الوصلات من خلال البرودباند تخفيض الأسعار واتاحة سرعات متنوعة وعالية لتكون فى متناول الجميع، بالإضافة إلى إتاحة الخطوط الأرضية وليست الهوائية لاستخدام الإنترنت.
وقال طلعت عمر، الأمين العام للجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن ما يحدث الآن نسخة من اتفاقيات ووعود عام 2003 فى عهد النظام السابق لمبارك ونظيف، حيث تم توفير جميع الامكانيات اللازمة ورغم ذلك لم يحقق القطاع أى إضافة جيدة على مستوى العملاء أو الاقتصاد العام.
وأضاف أن %90 من المستهلكين يتوقف استعمالهم للإنترنت على السعر وليس السرعة، موضحاً أنه حال توفير ذلك فى خطة البرودباند من المتوقع الاستخدام الأمثل وتحقيق العائد المربح وعدم الاعتماد على وصلات غير الشرعية.
يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع البرودباند فى مصر تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى بإجمالى استثمارات 350 مليون جنيه، ولا تتعدى نسبة الإنفاق الحكومى على الخطة نحو %15 وأن من سيقوم بمد البنية الأساسية سيحصد عائداً على ذلك عبر الخدمات المقدمة لبعض القطاعات مثل التعليم والصحة والشباب.