تنتهى الهيئة العامة للرقابة المالية العام الحالى من التعديلات القانونية والتشريعية المنظمة لأنشطة قطاع التأمين وعلى رأسها صناديق التأمين الخاصة والتأمين متناهى الصغر وصندوق حماية حقوق حملة وثائق التأمين.
قال شريف سامى رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للتأمين التى شكلتها الهيئة مؤخرا ان التعديلات ستتم فى ضوء ما تم الانتهاء منه خلال الأشهر الماضية من تعديلات تشريعية وتنظيمية تخص سوق المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر، وهى الأنشطة الخاضعة قانوناً لإشراف الهيئة.
أضاف شريف سامى فى بيان للهيئة مساء أمس أن مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير ناقش خطة عملها خلال العام الحالى ،موضحا أن الهيئة تولى عناية بالغة بحوكمة شركات التأمين فى مصر، سواء تشكيل مجالس إداراتها أو من يتولى منصب العضو المنتدب بها ودور اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وغيرها من أمور ترتبط بالإفصاح. وأنه سيتم إصدار قرار منظم لها بعد التشاور بشأنه مع اللجنة الاستشارية للتأمين.
من جانبه أوضح د.محمد معيط نائب رئيس الهيئة أن تفصيلات خطة الهيئة فيما يخص أنشطة التأمين تتضمن تنظيم نشاط شركات الإدارة الصحية والقواعد التنظيمية لإدارة مخاطر تعامل شركات التأمين المصرية مع شركات إعادة التأمين، وتفعيل نشاط التأمين البنكى المطبق حالياً فى القطاع المصرفى بمصر إضافة إلى دعم الخبرات الاكتوارية بالهيئة .
وذكر د.عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن مصر ستستضيف عدد من الفعاليات الهامة هذا العام على رأسها ملتقى خاص بشركات ادارة الرعاية الصحية فى العالم العربى و الجمعية العامة للشركة الأفريقية لإعادة التأمين والمؤتمر السنوى للجمعية العربية للتأمين والذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شهر سبتمبر القادم ويتواكب مع العيد الخمسينى للاتحاد.
يذكر ان اللجنة الإستشارية للتأمين تضم فى عضويتها رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ورئيس جمعية وسطاء التأمين ورئيس جمعية الخبراء الاكتواريين إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات وكبار خبراء التأمين فى مصر.
