حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 فبراير المقبل موعدا لنظر أولي جلسات دعوي “سمير صبرى” المحامى والمطالبة باسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة .
قالت الدعوي أن يوسف القرضاوي ساهم علنا في إحداث الفرقة ومحاولات لدفع البلاد لحروب اهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش بل والمجتمع بأكمله
وأكد: أن “أسامة القرضاوى” يعمل نائبا للسفير القطرى فى مصر, ومصر قطعت العلاقات مع قطر فاصبحت الجنسية المصرية ساقطة بموجب القانون, كما أنه لا يحمل الجنسية المصرية على الرغم من أنه خريج جامعة مصرية ويحمل بطاقة رقم قومى مصري ولا يتعامل إلا بجواز السفر القطرى
كما أن شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن اسقاط الجنسية المصرية وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على اذن من وزراة الداخلية المصرية بذلك
