فى اول رد فعل لمجلس إدارة النادى الاهلى ، قال خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى “المنحل” ، ان مجلس إدارة النادى الاهلى لا يقف مكتوفى الايدى ضد تصرفات ابو زيد الذى يسعى لتصفيه حسابات شخصية على حساب كيات عملاق بحجم النادى الاهلى وجماهيرة العريضة والتى لت تسكت بالطبع على هذا القرار الغريب فى وقت تسعى فيها البلاد للهدوء والاستقرار ولكن ابو زيد ضرب بكل ذلك عرض الحائط
واضاف مرتجى فى تصريحات خاصة لـ”البورصة” ان المجلس استقر على رفع دعوى قضائية للحفاظ على سمعه اعضاء المجلس المحترمين بعد قرار تحويلنا الى نيابة الاموال وكاننا لصوص.
وعلى صعيد متصل ، أكد المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية – في تصريح خاص لـ “البورصة”، أن قرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، والقاضي بحلّ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي، قرار خاطئ وتصفية لحسابات شخصية بين وزير الرياضة ومجلس الأهلي الحالي.
وأضاف زين: “ما فعله وزير الرياضة يُعدّ تدخُّلاً حكوميّاً في شؤون الهيئات والمؤسسات الرياضية، وهو ما يخالف الميثاق الأوليمبي، فكيف يقوم أبو زيد بحلّ مجلس منتخب من قبل جمعية عمومية، ولا يجوز حلّه إلا برغبة أعضاء الجمعية، حتى لو انتهت مدّته، لأن المجلس جاء بقرار من عمومية النادي ويجب رحيله بالجمعية العمومية أيضا، أو بحكم بات ونهائي من القضاء”.
وأكمل خالد زين تصريحاته قائلاً: “سندرس الأسباب التي تم على أساسها حلّ مجلس حسن حمدي، وسنقوم بتصعيد الأمر إلى اللجنة الأوليمبية الدولية، للتأكيد على أن طاهر أبو زيد ما زال يتدخل في شؤون الأندية والاتحادات، ضاربًا بخطابات الأوليمبية الدولية عرض الحائط
وعلمت البورصة من مصادرها بالإدارة القانونية لوزارة أن مخالفات مجلس إدارة الأهلي تشكّل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، و110، و111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وبالإضافة إلى المخالفات المحولة إلى النيابة هناك حيثيات أخرى للقرار، من بينها أن المجلس انتهك قرار المد الذي كان بهدف الاستقرار، وذهب عكس الاتجاه باختلاق المشكلات وزعزعة الاستقرار في الساحة الرياضية.
ومن بين الحيثيات أيضا التي تضمنها قرار وقف المد لمجلس حمدي
1- امتناع مجلس إدارة حمدي عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية، ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية.
2- صدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة من التصرّف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام (حسن حمدي وصفوان ثابت)، ووجود تعارض قانوني بين منع حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منع من السفر من ناحية وكونه صاحب التوقيع الأول في ما يتعلق بماليات النادي وهي أموال عامة، فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة في قضية أموال عامة ويتمتع بها في الأموال العامة (أموال النادي).
3- امتناع مجلس إدارة حسن حمدي عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد، مما يعمل على زعزعة الاستقرار.
5- لم يلتزم مجلس الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار، لكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار.
6- لم يفِ المجلس بالتزاماته تجاه الدولة، ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بمخالفة موافقة المجلس الأعلى للرياضة وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب (وزارة المالية) رغم توافر المال، كما لوحظ تراكم الديون في وجود هذا المجلس.
7- رفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء، وهذا ليس في صالح النادي العريق.
8- رفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوّضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد .
9- سار مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو، وغض الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع، مما كان له الأثر في تجرّؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم مشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.
10- عمد مجلس إدارة النادي مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدّد مستقبل النادي في السنوات القادمة، بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة من المشهد بعد الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقّه رسم سياسات النادي في المستقبل.
11- خرج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل وبكسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد. ورغم تحول الأمر إلى فضيحة فإن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد ناد كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة.
