شرط متوسط رأس المال السوقى يخرج الشركات الصغيرة من التجزئة بدون ممانعة

«عمران»: حد أدنى لسعر الأسهم المسموح بتجزئتها
تناقش اللجنة الاستشارية لسوق المال – اليوم – المشروع النهائى لقواعد القيد بالبورصة تمهيداً لعرضه واعتماده من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فى اجتماعه المقبل.
كشف د. محمد عمران، رئيس البورصة فى تصريحات لـ «البورصة» عن وضع حد أدنى لسعر السهم المسموح بتجزئته وفقاً للقيم السوقية للأسهم، عن طريق ترتيب كافة الأسهم المتداولة تصاعدياً وأخذ السعر الوسيط، على أن يسمح للأسهم التى ترتفع قيمتها السوقية على السعر الوسيط فقط بالتجزئة.
تعتمد شروط التجزئة دون الحصول على موافقات مسبقة على وضع معايير محددة لقياس سيولة الأسهم، من خلال احتساب معدلات السيولة فى السوق بالأسهم حرة التداول وتحديد متوسط لها، على أن تتاح التجزئة للأسهم التى تنخفض نسبة السيولة «الدوران» عن تلك المتوسط فقط العام للسيولة بالسوق فقط.
كما تتضمن الشروط، احتساب القيمة السوقية للشركة، وتحديد متوسط للقيم السوقية للأسهم المتداولة بالسوق، والسماح فقط للشركات التى ترتفع قيمتها السوقية على المتوسط العام للقيم السوقية للشركات المقيدة ورفض من هم أقل.
أضاف عمران أن عمليات التجزئة ستستغرق شهراً واحداً فقط، بدءاً من وقت موافقة الجهة المختصة على قرار التجزئة «الجمعية العامة»، ودراسة الطلب من قبل البورصة خلال 24 ساعة فقط وإرساله للهيئة للرد عليه خلال 3 أيام عمل، ولتسير الشركة فى إجراءات تجزئة الأسهم بحد أقصى شهر.
أكد عمران على أن البورصة والهيئة تدرسان مع «هيئة الاستثمار» تسريع إجراءات اعتماد الجمعيات العامة للشركات واجتماعات مجالس إداراتها لعدم تعطيل الشركات أو وقوعها فى مأزق الغرامات.
كشفت مراجعة لجريدة «البورصة» لمؤشرات الأسهم المقيدة عن توافق 32 شركة فقط مع معيارى متوسط معدل دوران الأسهم ومتوسط القيم السوقية التى يحق لها السير فى إجراءات التجزئة حال قرار الجمعية العمومية لها بدون الحصول على عدم ممانعة.
وأخرج معيار متوسط القيمة السوقية غالبية الشركات الصغيرة من إمكانية التجزئة بدون الحصول على عدم ممانعة وبالتالى يتعين عليها إخطار الهيئة بالقرار والحصول على موافقة البورصة نتيجة انخفاض القيمة السوقية لها عن 2 مليار جنيه متوسط القيمة السوقية للشركات المقيدة وفقاً لجلسة 15 يناير الجارى وهو ما يتنافى مع الاعتقاد الخاطئ لبعض المضاربين بأن القواعد الجديدة ستسهم فى سهولة عملية التجزئة بالنسبة للشركات منخفضة الأعمال والأسهم حرة التداول.
طالب محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايم» لتداول الأوراق المالية بضرورة إعلان البورصة عن متوسطى السيولة ورأس المال السوقى بشكل يومى على شاشات التداول، حتى يتسنى للمستثمر التأكد من أن الشركات التى تعلن عن رغبتها فى التجزئة متوافقة مع الشروط التى حددتها البورصة، وذلك تجنباً للاندفاع نحو الشراء دون وجود ما يضمن عدم ممانعة البورصة والهيئة على عملية التجزئة، ما سيحد من وجود أى تلاعبات قد تمارسها الشركات لرفع أسعار أسهمها.
أضاف أن تجزئة الأسهم حق أصيل للشركات ينفذ وفقاً لقرار الجمعية العامة وهو ما يطبق فى أى بورصة فى العالم ولا يستلزم جميع الإجراءات المعمول بها فى البورصة المصرية، لذا يرى أن هذه الخطوة تعد إيجابية فى تطوير منظومة العمل بسوق المال المصرى.
أوضح أن استغلال بعض المضاربين أخبار التجزئة لخلق عمليات وهمية على الأسهم، هو ما دفع البورصة لوضع معايير محددة للشركات التى يسمح بتجزئتها دون موافقة مسبقة من الهيئة.
لفت إلى أن الهيئة وضعت رأس المال السوقى أحد الاشتراطات لضمان كبر حجم الشركات التى تنطبق عليها الشروط، مما يبعد قرارات التجزئة عن شبهة التلاعبات، كما سمحت التعديلات الجديدة لقواعد القيد بتجزئة الأسهم وفقاً لهذه الشروط مرة واحدة فى العام لضمان استقرار السوق، مع اتاحة إمكانية تجزئة أسهم باقى الشركات «غير المتوافقة مع الشروط» بناءً على موافقة مسبقة من الهيئة كما هو مطبق حالياً.
أيّد حسين الشربينى، العضو المنتدب لشركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية وضع معايير لاستثناء الموافقة المسبقة للهيئة على عمليات التجزئة وعدم ترك الباب مفتوح أمام جميع الشركات ، مشيراً إلى أن بعض الشركات الصغيرة قد تستخدم حقها فى الإعلان عن التجزئة للتلاعب بسعر أسهم الشركة، وأن تكون غير متوافقة مع الشروط المطلوبة وعلى علم بأن البورصة سترفض الطلب، لكن مجرد الإعلان عن نية التجزئة كفيل برفع الأسهم وإتمام عمليات التلاعب.
أكد على أن تسهيل إجراءات التجزئة بإلغاء الموافقة المسبقة سيؤدى إلى زيادة سيولة الورقة المالية والسوق ككل.
يبلغ متوسط القيمة السوقية للبورصة وفقاً لآخر جلسة تداول 2.05 مليار جنيه ومتوسط السيولة «الدوران» 231.6 مرة، فيما يبلغ السعر الوسيط للأسهم المتوافقة مع الشرطين 11 جنيهاً وهو الحد الأدنى لقبول طلبات التجزئة طبقاً لأسعار هذه الجلسة.
من جانبه، توقع خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنفيذ الشركات المتوافقة مع تلك الشروط من التجزئة حال رغبتها فى تنشيط التداول على أسهمها.
يرى النشار أن إلغاء شرط الموافقة المسبقة على عمليات التجزئة سيكون له دوراً واضحاً فى تنشيط أحجام التداول، خاصة أنه من المتوقع حدوث طفرة فى عمليات التجزئة المتوقع إجرائها خلال الفترة المقبلة، التى ستشجع على دخول أموال جديدة إلى السوق.
أضاف النشار أن عمليات التجزئة سابقاً كانت تستغرق فى بعض الشركات فترات طويلة تصل إلى عام.
أكد هانى محمود، العضو المنتدب لشركة «بلوم – مصر» لتداول الأوراق المالية على أن السماح بعمليات التجزئة دون الموافقة المسبقة سيخلق سيولة مرتفعة للعديد من الأسهم وبالتالى سيكون له دوراً فعالاً فى تنشيط التداولات على هذه الأسهم بما سينعكس بشكل إيجابى على السوق ككل.
أشار إلى أن إلغاء الموافقة المسبقة مع وضع شروط محكمة للتأكد من جدية وأحقية الشركات فى عمليات التجزئة، سيعالج أزمة الروتين وتعقد الإجراءات التى تعانى منها الشركات، كما سيوفر بلا شك وقت مهدر كانت تسغرقه كل من الشركات والهيئة والبورصة فى عملية الموافقات.
فيما يرى هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية أنه من الأفضل ربط الموافقة على عملية التجزئة بتحديد حد أقصى وأدنى لقيم الأسهم المتداولة، وفى حالة انخفاض الأسهم عن الحد الأدنى لا يجوز تجزئتها، وفى المقابل حث أو إلزام الشركات التى ترتفع أسهمها على الحد الأقصى بالتجزئة.