محافظ الجيزة: سنعتمد عليها فور إقرارها لتمويل مشروعات تعانى من ضعف المخصصات
محافظ الشرقية: تحتاج استقلالاً مالياً وإدارياً للمحليات وستتمتع بإقبال البسطاء للاكتتاب فيها
محافظ المنيا: أحد البدائل لتمويل عدد من المشروعات مضمونة العائد
«معيط»: ليست بديلاً للصكوك.. ودرسات الجدوى تحدد نسبة العائد
رحب عدد من المحافظات والمتعاملين بسوق المال، باتجاه هيئة الرقابة المالية لاعتماد وتنظيم اصدار السندات الإيرادية كاحدى الأدوات التمويلية، وتوقعوا نجاحها فى توفير التمويل اللازم لمشروعات المحليات باعتبارها أحد البدائل المناسبة وتطبق فى عدد من دول العالم، وأعرب محافظون أنهم فى انتظار تنظيم هذه الأداة التمويلية للاعتماد عليها فور إقرارها.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن سعيها لتطبيق أداة جديدة لتمويل المشروعات الحكومية عن طريق إضافة مادة جديدة إلى مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال يتم بمقتضاها استحداث ما يسمى بسندات الإيراد «Revenue Bonds»، فيما طالب البعض بدور أكبر للدولة فى عملية الطرح لتلاشى بيروقراطية المحليات.
وقال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا لـ«البورصة» إن المحافظة لديها مشروعات كثيرة تحتاج للتمويل، لذا فإنه فى حالة إقرار السندات الإيرادية وتنظيم اصدارها، ستتجه المحافظة لاستخدامها، خاصة أن المشروعات التى تخطط لها المحافظة مضمونة العائد.
قال المهندس سعيد عبدالعزيز، محافظ الشرقية إن مشكلة المحليات تتمثل فى عدم استقلالها المالى، ورأى أن السندات الإيرادية فكرة جيدة يمكن استخدامها خاصة أنها ستلقى قبولاً واطمئناناً من جانب البسطاء الذين يستطيعون الاكتتاب فيها وتحقيق عوائد على أموالهم فى حالة الاكتتاب بها، من إيرادات المشروعات.
وشدد على ضرورة منح المحافظات والمحليات الاستقلال المالى والإدارى، سعياً لتلاشى البيروقراطية عند طرح السندات الإيرادية.
من جهته، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة لـ «البورصة» إنه سيتم البدء فى طرح السندات الإيرادية بمجرد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لعدم كفاية الميزانيات التى تخصص للمحافظة لتنفيذ المشروعات المدرجة خلال العام المالي، مما يدفعها للحصول على تمويلات لاستكمال المشروعات المدرجة من خلال الصناديق الخاصة.
وأوضح أن السندات الإيرادية ستساهم فى حل مشاكل الصرف الصحى بالعديد من قرى المحفاظة من خلال تمويل تنفيذ محطات صرف صحى هناك، بالإضافة إلى تمويل عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة خاصة بالمناطق السياحية والتى واجهات العديد من التعديات من اتلاف البنية التحتية والطرق المؤدية لها خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن السندات الإيرادية ستصدر بموجب التأشيرات العامة للدولة ويصدرها وزير المالية.
من جانبه، أشار شريف سامى رئيس الهيئة إلى إنه سيتم عرض الآلية التمويلية الجديدة على وزير الاستثمار خلال أيام للنظر فى تنظيم اصدارها، خاصة انها، فى حالة حسن استخدامها، قد تمثل أداة مالية مفيدة للحكومة لتمويل مشروعات محددة تتصف بأنها ذات جدوى اقتصادية وتدفقات مالية مستقبلية واعدة.
وأضاف أن سندات الإيراد تتميز بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع وغيرها من المشروعات ذات العوائد، ويتم سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية سواء فى نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجى باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لـ «البورصة» إن السندات الإيرادية ستصدرها الهيئات الاقتصادية والموانئ والجهات السيادية التى تحتاج إلى سيولة مالية لتمويل مشروعاتها بعد موافقة هيئة الرقابة المالية، على أن تتحدد نسبة العائد وفقا لدراسات الجدوى التى تقدمها الهيئات للرقابة المالية، بحيث تتساوى نسبة العائد مع ماتحققه الهيئة الاقتصادية من أرباح.
وتابع: “أنه لا صحة لما يقال أن السندات الإيرادية ستكون بديلاً عن الصكوك، لأن الهيئة ليست جهة إصدار أوالغاء قوانين، وان ما اقترحته الهيئة هو وضع الصكوك كجزء من قانون سوق رأس المال، باعتبار ان الهيئة هى ما تنظم التعامل فى الأدوات المالية”.
ورأى كريم هلال، رئيس شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال، أن السندات الإيرادية خطوة جيدة وأحد الحلول المكملة لتمويل المشروعات القومية التى لها إيرادات ثابتة لضمان السندات.
وأضاف أن إقرار الآلية الجديدة سيؤدى إلى تشجيع سوق السندات وزيادة فاعليته، مشيراً إلى أن بعض المحافظات لديها إيرادات جيدة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء وبالتالى تستطيع طرح سندات بضمان إيراداتها بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة ويشجع المحليات جميع على زيادة إيراداتها والاعتماد على نفسها فى ذلك.
ولفت محمود نجلة، مدير الصناديق النقدية والدخل الثابت بشركة الاهلى لإدارة المحافظ المالية، إلى إن تلك السندات معمول بها فى أمريكا وتمول المشروعات المحلية ولاتحمل الموازنة العامة أى أعباء.
وأوضح أن العالم المتقدم يحمل المحليات مسئولياتها تجاه السكان فى تقديم جميع الخدمات ولها ميزانيات مستقلة، فى حين تعانى المحليات فى مصر من المركزية والفساد وهو ما يجب مراعاته عند طرح السندات بتشديد الرقابة مع دور أكبر للدولة.
وقال عمر رضوان مدير الأصول بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية إن السندات الإيراردية تعد أحد البدائل التى تحتاجها مصر بشدة لتمويل مشروعات المحافظات والمحليات وتعتبر النوع الوحيد المعفى من الضرائب فى أمريكا لأن مشروعاتها خدمية.
