توقعات بنمو استهلاكها من البترول بعد تراجعه العام الماضى
أصبحت الصين أكبر تاجر فى سوق السلع للمرة الأولى فى العام الماضى، متقدمة على الولايات المتحدة لعام 2013 بأكمله كما سجّلت أرقاما قياسية فى التجارة فى ديسمبر الماضى لكن وارداتها من البترول سجلت اقل نمو فى العام الماضى رغم انها باتت أكبر مستورد للخام الاسود فى العالم.
وتمثل التجارة مع باقى دول آسيا وزيادة التدفقات مع الشرق الأوسط تحولا فى القوة بعيدا عن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد فى العالم.
وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة الصينية أمس، فقد بلغت القيمة الاجمالية للواردات والصادرات فى الصين لعام 2013، 4.16 مليار دولار بزيادة قدرها %7.6 على العام السابق.
سوف تنشر الولايات المتحدة بياناتها التجارية كاملة فى فبراير القادم، لكن بلغ إجمالى وارداتها وصادراتها من السلع 3.16 تريليون دولار فى 2013، ما يجعل شبه مؤكداً الآن أن الصين تعتبر اكبر دولة فى تجارة السلع.
قال تشينغ يوى شنغ، كبير الإخصائيين فى إدارة الجمارك إن هذه علامة فارقة لأمتنا لتنمية التجارة الخارجية».
أضاف «تشينغ» انه يتوقع ظهورا أقوى فى عام 2014، وذلك بفضل تحسين الاقتصاد العالمى، والإصلاحات الهيكلية فى الصين وتوقعات خفض أسعار السلع الأساسية، الذى من شأنه أن يساعد على تعويض ارتفاع تكاليف العمالة والتمويل للشركات المصنعة.
جاء ذلك فى الوقت الذى تظهر فيه البيانات الصينية ان عملية التجارة ارتفعت بنسبة 32.6 % لإجمالى الصادرات والواردات فى 2013. من الانخفاض الكبير الذى وصل إلى 34.8 % فى 2012.
اظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ان القيمة الاجمالية لتجارة السلع فى الصين 2012 تأتى فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 15 مليار دولار.
أصبحت الصين أكبر مصدر للبضائع فى عام 2009 وتمثل الواردات والصادرات الصينية أكثر من %10 من تجارة السلع العالمية ارتفاعا من %3 فى عام 2000.
ويعد تراجع الطلب الصينى على البترول، تحديا للمصدّرين من الشرق الأوسط وأفريقيا الذين يتنافسون لبيع المزيد من الخام لثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وفقا لبيانات الجمارك فقد بلغ متوسط الواردات فى العام الماضى 5.64 مليون برميل يوميا بزيادة 216.880 برميل يومياً أو أقل بقليل من %4 من عام 2012، الذى يعتبر هذا أقل نمو سنوى منذ عام 2005 وجزء من الزيادة القياسية فى 2010 عندما تصدرت نمو الواردات بنحو 700 ألف برميل يومياً.
وساهم تسريع وتيرة الاقتصاد الصينى فى رفع اسعار البترول إلى مستويات قياسية على مدى العقد الماضى، ولكن علامات اعتدال نمو الواردات فى الصين تعنى أن المصدرون يعتمدون على نمو أقوى فى أماكن أخرى – أو تعطل الامدادات – لدعم الأسعار عالمياً.
تمتلك الصين أكثر من ضعف الواردات من البترول الخام منذ عام 2005 مع تباطؤ نمو الطلب عليه بشكل حاد فى الاقتصادات المتقدمة. أزاحت البلاد فى العام الماضى الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد فى العالم، لكن النمو الاقتصادى فى الصين قد بدأ يتباطأ، فى الوقت الذى يتلاشى فيه أيضا التركيز على الصناعات التحويلية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
مع ذلك، يقول تجار البترول إن طلب الصين لمعظم منتجات البترول سوف يستمر فى النمو مع تحسن اداء الاقتصاد العالمى العام الجاري، بينما كانت تشير العوامل إلى الاكتئاب فى واردات العام الماضى، مع اعتقاد الحكومة بشراء القليل من الخام عن الاحتياطيات الاستراتيجية.
كتب : محمد رمضان
