كشف أحمد فاروق، رئيس شعبة الصيدليات بنقابة الصيادلة عن اتجاه النقابة لالزام أصحاب الصيدليات بتفعيل قرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة هامش ربح الصيدلى اجبارياً ومن طرف واحد ضد شركات الدواء، بعد رفض الأخيرة استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية دون فواتير.
أوضح فاروق لـ«البورصة» ان تفعيل القرار يسمح برفع هامش ربح الصيدليات إلى %25 بدلاً من %20 ويأتى كخطوة تصعيدية تالية لرفع الدعوى القضائية ضد غرفة الدواء ووزارة الصحة واتهامهما بالقتل العمد للمواطنين المصريين لرفضهما حل أزمة المرتجعات وتخطط النقابة لبدء اضراب عام فى كل صيدليات الجمهورية فى الخامس من فبراير المقبل اذا استمرت الأزمة.
قال فاروق، إن وزارة الصحة عاجزة عن تطبيق أى قرار يصب فى صالح الصيادلة وعلى رأسها قرار التعسير الذى يطبق نصفه فقط اضافة إلى القرار رقم 19 لسنة 2011 الملزم للشركات بقبول مرتجعات الادوية منتهية الصلاحية ما أجبر الصيادلة على انتزاع حقوقهم بأيديهم.
أضاف ان شركات الدواء تسعى لمضاعفة أرباحها على حساب الصيدلى والمريض المصري، وان الغرفة الممثلة لها باتحاد الصناعات انسحبت بعد 4 اجتماعات فى نقابة الصيادلة لحل أزمة المرتجعات، موضحاً ان الغرفة تضع شروطاً تعجيزية لقبول المرتجعات على رأسها الفواتير وهو الأمر الذى يصعب تنفيذه خاصة أن هذه الأدوية منتهية الصلاحية تم شراؤها منذ 3 سنوات تتلقى فيها الصيدلية أكثر من 18 ألف فاتورة لا يمكن الاحتفاظ بها.
فيما جدد أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، رفض الشركات الدوائية، قبول الادوية منتهية الصلاحية دون فواتير تثبت انتماءها لها، وتصر نقابة الصيادلة على قبول الشركات لكل المرتجعات دون شروط ما يعنى اجبار الشركات على قبول أدوية مجهولة المصدر.
أرجع رستم، تراكم الادوية منتهية الصلاحية فى مخازن الصيدليات إلى الإدارة المالية الفاشلة فى الصيدليات الصغيرة تحديداً التى تريد تحقيق أرباح سريعة من خلال شراء كم أكبر من الادوية للحصول على خصومات أكبر، موضحاً ان الغرفة ليس لديها مشكلة مع مرتجعات الدواء لكنها تسعى إلى وضع نظام عادل يضمن عدم تكرار الأزمة مرة أخرى فى المستقبل.
