كشف مصدر مسئول بوزارة المالية انه يجرى حالياً دراسة إجراء تعديلات جديدة على موازنة العام المالى الحالى لإجراء بعض المناقلات بين الأبواب ومراجعة أبواب الانفاق فى الموازنة.
وكان د. أحمد جلال، وزير المالية قد اكد ان التعديل الذى ادخلته الحكومة على الموازنة بإضافة 29.7 مليار جنيه مساعدات عربية لن يكون الأخير.
وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» ان التعديل الجديد يستهدف اعادة صياغة ابواب الموازنة فى ضوء التعديلات الجدية للأجور المتوقع ارتفاعها بعد إضافة مخصصات الحد الادنى للاجور فضلاً عن مراجعة باب الدعم فى ضوء انفاق النصف الاول من العام لمعرفة حجم الوفورات المتحققة.
أكد المصدر ان الوزارة فى انتظار بدء انفاق الحزمة الثانية من التحفيز الاقتصادى التى سترفع الاستثمارات الحكومية الى نحو 110 مليارات جنيه مقابل 63 مليار جنيه فى الموازنة وقت اعتمادها.
وقال المصدر ان موقف المساعدات العربية الجديدة لم يتحدد بعد حيث لم ترد اى مساعدات حتى الآن وفى حالة وجود مساعدات لدعم الموازنة سيتم ادخالها فى التعديلات.
واضاف المصدر انه من المتوقع ان تصدر التعديلات الجديدة قبل نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لإضافة التعديلات الجديدة وبيان موقف صرف الحد الأدنى للأجور.
أشار إلى انه سيتم احداث مناقلة فى الموازنة الاستثمارية للجهات التى لم تنته من اعتمادات مشروعاتها والجهات الاخرى التى استنفدت اعتماداتها.
