قدمت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائي عاجل لإلزام الحكومة المصرية باسترداد الآثار المصرية من دولة ألمانيا، أخصها تمثال الملكة نفرتيتي.
اختصمت الدعوي المودعة برقم 26203 للعام القضائي 68 ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والثقافة، ورئيس المجلس الأعلي للآثار بصفتهم.
أكد نبيل فرج المحامي مقيم الدعوي، آن آثار مصر قيمة إنسانية وحضارية، لا يجوز التفريط فيها، ويعد تمثال الملكة نفرتيتي قطعة أثرية بديعة وفريدة لا تقدر بثمن، وقد تقاسعت الحكومات السابقة في مقاضاة ألمانيا، وذلك لخروج هذة الآثار من مصر بشغل غير قانوني في محاولة للإستيلاء على التاريخ المصري.
