الفيلم ليس جديداً ، كان ذلك تعليق الأديب الموريتانى بعدما قضى أسبوعا فى القاهرة، حرص خلاله على متابعة مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. وحسب تعبيره فإنه فى كل صباح يتأكد إليه مما يسمع ويقرأ أن الفيلم المصرى قديم، وأنه رآه بأم عينيه قبل عدة سنوات فى موريتانيا. فى رده على تساؤلى روى القصة التالية:-
فى عام 2005 شهدت موريتانيا انقلابا على الرئيس معاوية ولد الطايع الذى كان قد أمضى 21 عاما فى السلطة، لا يذكر له الناس فيها سوى أنه كان حاكما مستبدا وشديد الولاء للأمريكان، لدرجة أنه أعلن الاعتراف بإسرائيل، لكن الانقلاب الذى قاده عقيد بالجيش (ولد محمد فال) شكل مجلسا عسكريا لإدارة البلد، وتعهد بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب خلال عامين. وبالفعل أجريت فى عام 2007 الانتخابات الديمقراطية لأول مرة فى تاريخ موريتانيا التى حصلت على استقلالها عام 1960، تنافس على المنصب 19 مرشحا فاز منهم فى الجولة الثانية ولد الشيخ عبدالله، الذى ينتسب إلى أسرة معروفة بالعلم الدينى، إلا أنه تخصص فى الاقتصاد، الأمر الذى رشحه لأن يكون وزيرا فى الحكومة وخبيرا دوليا فى مجاله. وإلى جانب رصيده العائلى وخبرته العلمية فإنه حظى بتأييد بعض أعضاء المجلس العسكرى الذى يدير البلد، وكان فى مقدمة هؤلاء العقيد محمد ولد عبدالعزيز قائد الحرس الرئاسى، وكان ذلك سببا فى توثيق العلاقة بين الرجلين. وبعد تنصيبه فى السابع من أبريل عام 2007 كأول رئيس مدنى منتخب ازدادت تلك العلاقة وثوقا. حيث اقترب العقيد محمد ولد عبدالعزيز أكثر من الرئيس، الذى اطمأن إليه ورقاه إلى رتبة جنرال، وهى أعلى رتبة فى الجيش الموريتانى. كما عينه رئيسا لأركان الحرس الجمهورى وخوَّله كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة الجيش، فى حين انصرف الرئيس لتدبير الشئون المدنية.
حين باشر الرئيس الموريتانى مهام منصبه فإنه اتبع سياسة الانفتاح على مختلف القوى السياسية فى البلاد، بما فى ذلك حزب التجمع الوطنى للإصلاح (تواصل) المعروف بتوجهه الإسلامى، وحزب اتحاد قوى التقدم اليسارى. الأمر الذى دفعه إلى إشراكهم فى الحكومة، إلا أن العسكريين عارضوا سياسته وتحفظوا على الخطوات التى اتخذها. ولم يكتفوا بذلك وإنما بدأوا يتحركون لتشجيع معارضيه على نقد خطواته، واستطاعوا إحداث تنسيق مع شيوخ العشائر والقبائل الممثلين فى البرلمان وقاموا بتحريضهم ضده. وبعد مضى عام على توليه المنصب أدرك الرئيس ولد الشيخ ان «الجنرال» محمد ولد عبدالعزيز يقود التحالف بين العسكر وبين شيوخ القبائل فى البرلمان فأصدر مرسوما بإقالته من منصبه. إلا أن الجنرال الذى كان قد سيطر على الجيش ورتب أموره مع بعض أعضاء البرلمان أطاح بالرئيس المنتخب بعد ساعات من إصداره مرسوم الإقالة (فى شهر أغسطس 2008)، وشكل الجنرال ولد عبدالعزيز مع رفيق له هو الجنرال محمود ولد الغزوانى الذى كان مديرا للأمن الوطنى مجلسا عسكريا لإدارة البلد ضم 11 ضابطا أطلق عليه المجلس الأعلى للدولة.
لم ينته الأمر عند ذلك الحد، فقد بدا لكثيرين ان الجنرال ولد عبدالعزيز مدعوم من جانب المخابرات الفرنسية. ثم إنه ندد بالرئيس السابق الذى اتهمه بأنه كان ضعيفا أمام الإرهاب الأصولى، بعد مد جسوره مع الحركة الإسلامية الممثلة فى حزب «تواصل»، ولكى يكتسب التأييد الشعبى فإنه ألغى اعتراف بلاده بإسرائيل وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. إلا أن انقلابه قوبل بالرفض فى أوساط المثقفين الموريتانيين الذين شكلوا جبهة للدفاع عن الديمقراطية ومقاومة إدارته العسكرية للبلد. فى الوقت ذاته فإن الدول المجاورة لم تعترف بالانقلاب، وعقد اجتماع فى العاصمة السنغالية داكار شاركت فيه الأمم المتحدة، تمت فيه الدعوة إلى إنهاء الحكم العسكرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية فى موريتانيا، وفى مواجهة تلك الدعوات انطلقت أصوات أخرى فى موريتانيا ــ قبلية وعشائرية ــ حثت الجنرال على ترشيح نفسه للرئاسة بدعوى ان البلاد بحاجة إلى رجل قوى يلملم شتاتها ويقودها إلى بر الأمان. ونظم أنصاره حملة مناشدات فى ذلك الاتجاه انتهت بإعلان الرجل خلع زيه العسكرى وترشح لرئاسة الجمهورية بعد عام من انقلابه على الرئيس ولد سيدى الشيخ. وفى الانتخابات التى أجريت فى 18 يوليو عام 2009 فاز بنسبة 52.58٪ من الأصوات، لكن المعارضة اتهمته بتزوير النتيجة وعدم اعترافها بها. وهو ما فعله رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذى استقال من منصبه احتجاجا على التلاعب فى فرز الأصوات وإعلان النتيجة. إلا أنه لم يأبه بذلك اعتمادا على تأييد الجيش له، وتم تنصيبه رسميا فى الخامس من أغسطس فى العام ذاته (2009). ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وهو قابض على السلطة فى موريتانيا.
حين سألنى صاحبى: أليس هذا هو الفيلم المعروض فى مصر الآن، قلت إن الفيلم الموريتانى انتهى، لكنه فى مصر لم ينته.
