صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بان مجلس ادارة الهيئة ينظر حاليا مع المستشارين القانونين إجراء ما يلزم من تعديلات على قانون انشاء الهيئة بما يتماشى مع التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة فى ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة.
وأوضح ان الدستور الجديد والذى تم اقراره الاسبوع الماضي جعل الهيئة من ضمن الهيئات المستقلة بالدولة وهو ما استلزم اجراء تعديلات على قانون انشائها بمايتماشى مع الدستور الجديد.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, ان اهم التعديلات التى سيتم اجراءها على القانون ان يكون تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء كما اشترط موافقة مجلس النواب وسيتضمن القانون حالات اعفاء رئيس الهيئة من منصبه.
واشار الى ان الدستور الجديد يتطلب اجراء تعديلات على القانون فيما يخص التأكيد على استقلالية الهيئة ماليا وفنيا واداريا ووجوب تقديم مجلس ادارتها لتقارير سنوية على عملها الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة .
