قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن تخوف العملاء من الأحداث دفع للاقبال على تغطية العنف السياسى أو الشغب والاضطرابات سواء من قبل الشركات أو العملاء الأفراد حفاظاً على ممتلكاتهم بالنسبة لكثير من الفروع التأمينية.
أضاف أن شركات التأمين تستثنى تغطية العنف السياسى بالنسبة للسيارات، لاختلاف ظروف التأمين عليها نظراً للتنقل المستمر من مكان لآخر وسهولة التواجد بأماكن الأحداث أو الاقتراب منها.
ونصح رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد التأمين، أصحاب السيارات بضرورة التفرقة بين تغطية الشغب والاضطرابات والتى تتوفر لدى معظم الشركات كملحق اضافى على تغطيات السيارات التكميلى، وبين تغطية العنف السياسى التى لا تقدم أى من الشركات العاملة بالسوق تغطية تأمينية لها، وطالب بمراعاة الابتعاد عن دوائر الاشتباكات.
بحسب لبيب، فإنه من الممكن أن تحصل شركة تأمين بالسوق على تغطية العنف السياسى للسيارت بالاتفاق مع معيدى التأمين بالخارج، موضحا أن بعض الأحداث قد يصاحبها أعمال عنف وارهاب ينتج عنها تخريب لبعض الممتلكات سواء العامة أو الخاصة.
أوضح أن تلك الأعمال تصنف تأمينيا كعنف سياسى وليس اضطرابات أهلية وبالتالى فملحق الشغب والاضطرابات لا يغطيها وهو ما قد يمنع بعض الشركات من صرف التعويضات لعملائها عن الحوادث التى تلحق بسياراتهم نتيجة تلك الأحداث.
ومن جانبه، قال شريف عباس، العضو المنتدب بشركة جودلايف للوساطة التأمينية، إنه من الممكن حصول العملاء على تغطية العنف السياسى على سياراتهم، ولكن بالنسبة للشركات التى توجد بها السيارات كجزء من محفظة الممتلكات المؤمنة حيث ستتضمنها الوثيقة التى تغطى تلك الممتلكات ضد مخاطر العنف السياسي.
أضاف أنه بالنسبة للعملاء الأفراد فلا توجد لديهم معرفة بطبيعة وثيقة العنف السياسى، كما يتجه غالبيتهم للحصول على تغطية الشغب والاضطرابات كملحق اضافى على
وثائق التكميلى.
